حثت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية على إطلاق سراح السجناء الشيعة الذين القي القبض عليهم اثر المشاركة في احتجاجات "سلمية" في المنطقة الشرقية وكذلك الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات.

وفي تقرير نشر صباح يوم الاثنين 28 مايو/أيار، بعنوان "قمع أصوات معارضة في المنطقة الشرقية"، حيث يقيم أغلبية الشيعة في السعودية، ذكرت منظمة العفو الدولية أن مئات الأشخاص، بينهم بعض الأطفال اعتقلوا منذ مارس/آذار 2011.

وجاء في تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن "الكثير من المعتقلين أطلق سراحهم، وما زال البعض محتجزين دون توجيه اتهام أو محاكمة لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم".

وخص التقرير بالذكر حالات 9 رجال وصبي في الـ16من عمره، بقوا في الحجز.

وقال التقرير إن سبعة من المعتقلين العشرة احتجزوا منذ أكثر من ستة أشهر ولم يبلغوا حتى الآن بالتهم الموجهة لهم.

وذكرت منظمة العفو أنه لم يسمح للمحتجزين بالحصول على خدمات محامين، كما لم يتمكن أي منهم من مناقشة التهم الموجهة إليه".

كما اتهمت المنظمة الرياض "بتعذيب وإساءة معاملة" السجناء. وقالت إن العاملين في القطاعين العام والخاص عرضة لفقدان وظائفهم اذا مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم.

وتقول المنظمة أيضا إن السلطات السعودية "حجبت عددا من المواقع الصادرة في المنطقة الشرقية".

وبدأت احتجاجات الشيعة في المملكة العربية السعودية في فبراير/شباط 2011 اثر اشتباكات بين الشرطة وزوار شيعة في المدينة المنورة.

وزاد التوتر في المنطقة الشرقية بعد إرسال السعودية وحدات من قواتها من البحرين المجاورة لإخماد موجة الاحتجاجات المناهضة للنظام التي عمت هذه البلاد. وتحولت العديد من المظاهرات التي خرجت في المنطقة الشرقية إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط ضحايا واعتقال المئات.

المصدر: وكالة "فرانس برس"