قالت أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية وعضو مجلس القومى للأمومة والطفولة أن حقوق المرأة لا تتعارض مع الأديان السماوية ، لكن المشكلة تكمن فى مدى تطبيق التشريع العادل على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن هناك اﻷن من يتاجر بالدين ويحارب ما توصل إليه الحقوقيون والفقهاء بخصوص قضايا المرأة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع التحالف المنظمات النسوية والاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد النساء اليوم السبت ، لصياغة وعرض مطالب وحقوق النساء فى المجتمع المصري فى الدستور الجديد تمهيدا لتقديمها للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وأضافت "نصير" إن الإسلام أعطى للمرأة ما لم تأخذه من العرف والموروث الثقافى ، موضحا إلى أن تربية الأم لأبنائها ساهمت في إفراز سلبيات التمييز ، لافتا إلى أن اغلب المقترحات المقدمة فى وثيقة التحالف نصت عليها الشريعة الإسلامية.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ، أن المركز نجح في استطلاع رأي ل9 آلاف و30 سيدة في عدد من المحافظات للخروج بآراء ورغبات النساء فى حقوقهم بالدستور ، مضيفا على الرغم من الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء إلا إنهن اجمعن على حقوقهن وكان أهم ما جاء في رؤيتهن فى تمثيلهن باللجنة التأسيسية بشكل فعال بنسبة لا تقل عن 20 % وتجاوزت في بعض الحالات الى أكثر من 70 % .
وأكدت كامل أن النساء طالبن بنص قانونى يحكم تمثيل المرأة في المجالس النيابية والتشريعية بنسبة مخصصة فضلا عن تمثيلها فى البرلمان بالإضافة إلى ضمان المساواة والعدالة وتجريم العنف ضد النساء.