الإسكندرية: أحمد صبري

أكدت دراسة علمية لمركز الشهاب للدراسات وحقوق الإنسان أن النظام يغدق علي ضباط الشرطة ليضمن البقاء، بضمان ولاء الضباط له.
وكشفت الدراسة وجود بند برواتب لواءات الشرطة يتم صرفه شهريا تحت مسمي «بدل ولاء»، ويصل مجموع البدلات التي يتقاضاها عدد كبير من لواءات الشرطة بالقطاعات الحيوية أمنيا إلي 10 آلاف جنيه شهريا.
وقال عادل عبدالكريم ـ مدير المركز أثناء المؤتمر الذي عقدته نقابة المحامين بالإسكندرية، مساء أمس الأول ـ إن الدراسة قارنت بين رواتب ضباط الشرطة ونظرائهم من موظفي الدولة ممن في نفس أعمارهم والحاصلين علي مؤهلات عليا، وكانت المفاجأة أن المعلمين ـ علي سبيل المثال ـ وبعد إقرار الكادر المزعوم سيحصلون في أعلي الدرجات الوظيفية، وفي نهاية عمرهم الوظيفي، علي حوالي 500 جنيه.
وقال عبدالكريم إن الدراسة كشفت عن وجود فروق شاسعة بين مستوي الأجور لصالح موظفي جهاز الشرطة مقارنة بموظفي الحكومة في القطاعات الأخري.
وأعرب عبدالكريم عن مخاوفه من مد العمل بقانون الطوارئ مرة أخري نهاية مايو الحالي، بالإضافة إلي إقرار قانون الإرهاب لأن النظام ـ علي حد قوله ـ قد يطبق القانونين معًا من باب «الاستخسار».
من جانبه حمّل خلف بيومي ـ محامي جماعة الإخوان المسلمين ـ ما تتعرض له الجماعة من عملية إقصاء سياسي ومحاكمة رموزها عسكريا ومصادرة أموالهم للرئيس مبارك، مشيرا إلي أن نظامه قد صعد من ضرباته للجماعة منذ منتصف التسعينيات وحتي الآن، لافتا إلي أن المحاكمة العسكرية الأخيرة كانت الثالثة في عهد مبارك، واصفا هذا العهد بأنه الأكثر اضطهادا لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها