أكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين عام مساعد الحزب "الوطني الديمقراطي" وأمين لجنة السياسات أنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

تأتي تصريحات القيادي البارز في الحزب الوطني - الحاكم - والتي نقلتها صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم الجمعة وسط حالة من الجدل حول هذه المادة التي يرى البعض ضرورة تعديلها مراعاة لوجود أقلية مسيحية في مصر.

قال جمال مبارك "إن الادعاءات بنية تعديل المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الإسلامية‏‏ ، تهدف إلي التشويش علي التعديلات الدستورية وأهدافها"‏‏ ، مؤكدا استمرار هذه المادة‏ ، كما رفض في الوقت نفسه ما وصفه بـ"الخلط الذي يروجه البعض" بين مواد المواطنة والشريعة الإسلامية‏‏ ، وحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني‏.‏


كان الرئيس مبارك قد تقدم في يناير الماضي بسلسلة مقترحات لتعديل نحو 32 مادة من الدستور ، الأمر الذي استغله عدد من المثقفين بينهم أقباط في المطالبة بتعديل مادته الثانية لكي تصبح الشريعة "أحد مصادر التشريع" وليس المرجع "الرئيسي" له.

وتنص المادة الثانية من الدستور التي أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 على أن "الاسلام هو دين الدولة ، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" ، وهو ما اعتبر آنذاك محاولة من السادات للتودد من الجماعات الإسلامية.