قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة تراجع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وإنها بصدد علاج الثغرات الموجودة بالقانون.

وأكدت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، أن المنظمات الأهلية لا بد أن تخضع للقانون المصرى، وأنه يحظر عليها ممارسة أى عمل سياسى أو حزبى.

وأضافت ان المنظمة الألمانية محل مراجعة من قبل الحكومة المصرية لتقنين أوضاعها مشيرة إلى أن هذه المنظمة ممولة من الحكومة الالمانية وليست من المجتمع المدنى، وأن برامج التعاون المصرى- الألمانى من أفضل برامج التعاون طيلة العقود الثلاثة الماضية، من حيث التزامها بأهداف وأولويات التنمية التى تضعها الحكومة المصرية، على حد قولها.