ارتفاع عدد النواب المضربين عن الطعام لـ 12.. ومطالبات بوقف نزيف الدم أمام الداخلية واستدعاء طنطاوي
- النواب طالبوا بإعادة هيكلة الوزارة.. ووقف إطلاق لفظ بلطجية على المتظاهرين
- المجلس منع دخول كاميرات التليفزيون لعدم التسجيل مع النواب المعتصمين
كتبت – سمر سلامة :
أعلن 12 نائبا في بيان لهم اليوم دخولهم في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة هيكلة الداخلية ووقف نزيف الدم أمام الوزرة بعد استمرار إطلاق النار على المتظاهرين، وأكد النواب رفضهم استمرار رجال الأمن فى إطلاق أعيرة خرطوش على المتظاهرين بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية
ورفض النواب في بيان لهم اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب، مطالبين بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية لضمان تنفيذ تلك الخطة على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير.
وشدد النواب في بيانهم علي النظر بوجه السرعة فى الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى.
يذكر أن النواب المعتصمون هم كل من ؛ عمرو حمزاوى، وزياد العليمى، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغاوري، وحمدى الفخراني، وناصر الزعبى، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندى، ومحمد عبد المنعم الصاوى.
من جانبه قال النائب حمدي الفخراني أحد النواب المعتصمين أنه قرر بالأمس الاعتصام مع عدد من النواب داخل مجلس الشعب بعد وصف نواب الأغلبية للثوار بـ”البلطجية” بحسب قوله، وأضاف موضحاً: بعد أن خرجت لشراء بعض المستلزمات للاعتصام الذي أعلن عنه النواب داخل البرلمان منعتني عند رجوعى قوات الشرطة من الدخول وقال لى الضابط المسئول: “عندي أوامر بأنه ممنوع دخول أي حد للمجلس’’، وأشار إلى أنه كان بصحبته النائب باسل عادل وقضوا ليلتهم على رصيف مجلس الشعب.
وطالب الفخرانى بإعادة هيكلة الداخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووقف العنف فى التعامل مع المتظاهرين حقنا للدماء المصرية التى تسيل بشكل دائم بسبب عنف الشرطة.
وأكد أن أمن المجلس منع دخول كاميرات التليفزيون لعدم التسجيل مع النواب المعتصمين, لافتا إلى إنهم اضطروا للخروج إلى خارج المجلس للتسجيل مع التليفزيون والإعلان عن موقفهم.
من ناحيته رفض النائب محمد شبانة ما حدث في جلسة أمس الاثنين من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، كما رفض استخدام العنف مع المتظاهرين، وأكد أن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها دون إراقة المزيد من الدماء.