قضت محكمة في العاصمة السعودية الرياض بسجن ثلاثة محامين من دعاة الإصلاح في البلاد بعد ادانتهم بتهم الدعوة إلى الانشقاق ومخالفة أحكام البلاد والتحريض على العصيان.

وقد حكم على المتهمين الثلاثة بالسجن لمدد تتراوح من 6 إلى 9 سنوات.

وقد حكم على علي الدميني بالسجن لمدة تسع سنوات، وعلى عبد الله الحمد بالسجن لسبع سنوات، وعلى متروك الفالح بالسجن لست سنوات.

وقد حوكم المتهمون الثلاثة في محكمة مغلقة حيث لم يسمح بتواجد الصحفيين وأجهزة الإعلام.

وقال محامي الدفاع خالد المطيري إن المتهمين الثلاثة المحتجزين منذ 14 شهرا سيحصلون على النص الكامل لما صدر عليهم من أحكام خلال عشرة ايام.

وسيكون من حقهم الاستئناف خلال عشرة أيام.

وتحسب مدد السجن من تاريخ القبض على الثلاثة أي في 16 مارس/ أذار 2004.

وقالت جميلة العقلة - زوجة الفالح- "هذا حكم قاس لا يستحقونه. إنهم لم يرتكبوا أي جريمة. وقد أكدوا مرارا ولاءهم للبلاد وللنظام".

وقال المحامي المطيري إن القاضي وجه الاتهامات بعد أن قرأ مسؤولون قضائيون نص دفاعي حامد والفالح من أوراق مكتوبة خلال جلسات نظر القضية.

وكان كل من حامد والفالح قد أصرا على رفض الدفاع عن نفسيهما طالما ظلت المحاكمة مغلقة أمام الجمهور العام.

وقد أبعد ضابط شرطة أقارب المتهمين والصحفيين الذين تجمعوا فأمام المحكمة يوم الأحد.

وقد حظر القاضي أيضا حضور ممثلين (اثنين) من اتحاد حقوق الإنسان السعودي في المحكمة.

وكان الرجال الثلاثة قد اتهموا بـ "استخدام وسائل غربية" في المطالبة بالإصلاح، والتشكيك في دور الملك على رأس السلطة القضائية.

وكانت جماعة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد حثت الرئيس جورج بوش أن يناشد العاهل السعودي وولي العهد السعودي الأمير عبد الله - إطلاق سراح المتهمين الثلاثة فورا - خلال اجتماع بوش بالأخير في تكساس في 25 أبريل الماضي.

إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد أن الموضوع أثير خلال اجتماع الزعيمين.