مجمع البحوث جدد رفضه له.. واصل لـ "المصريون": قانون دور العبادة الموحد يعطي امتيازات للمسيحيين في بناء الكنائس

كتب عبد الحميد قطب (المصريون):   |  03-11-2011 00:21

جدد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، رفضهم لقانون دور العبادة الموحد، لكونه يدمج بين دور العبادة الإسلامية وغيرها من الأديان، مؤكدين أن القانون الصادر في 17 أكتوبر 2001 كاف كتشريع خاص ببناء دور العبادة للمسلمين.
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، عضو المجمع لـ "المصريون"، إن دور العبادة الإسلامية لا تحتاج إلى قانون وإن قرار مجلس الوزراء كاف للتعامل به، لذا فيجب الفصل التام بين القانون الخاص بغير المسلمين والمسلمين.
ورأى أن القانون المعد حاليا لبناء دور العبادة الموحد يعطي امتيازات أكثر لغير المسلمين فيما يتعلق بمساحة البناء وكذلك كيفية البناء.
يذكر أن القانون الذى صدر عام 2001 الخاص بتنظيم بناء المساجد ووافق عليه مجمع البحوث الإسلامية وبيت العائلة ينص على أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.
كما ينص على ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 (مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ولا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملاءمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملء النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية.