البرادعي لفاينننشيال تايمز: تعامل الجيش مع أزمة الأقباط رسالة للعسكري بالتخلي عن السلطة ونقل صلاحياته لحكومة مدنية
- إراقة الدماء في ماسبيرو أخر رسالة بأن المجلس العسكري غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية
- الدولة فشلت في حماية المدنيين والسبب استمرار اعتماد الجيش على شرطته العسكرية بدلا من الشرطة المدنية
ترجمة – شيماء محمد :
قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة, أن تعامل الجيش المصري مع الأزمة القبطية ينبغي أن يكون بمثابة دعوة يقظة للمجلس العسكري الحاكم لوقف إدارته المباشرة لعملية الانتقال السياسي ونقل صلاحيات المزيد من السلطة إلى حكومة مدنية .
وقال البرادعي لصحيفة فايننشيال تايمز في نهاية أسبوع مؤلم عانت فيه مصر من أسوأ اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير ، وقتل خلالها 26 شخصا في اشتباكات بين متظاهرين معظمهم مسيحيين ” إن إراقة الدماء كانت آخر علامة من علامات مشكلة أكبر من ذلك بكثير وهى : إن المجلس العسكري الحاكم منذ الثورة غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية .
وعن الجنرالات قال ” إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون حكم مصر إلا أن الوضع المثالي بالنسبة لهم الآن هو التركيز على الدفاع عن البلاد في حين أن السلطة يجب أن تذهب إلى حكومة مدنية” . وقال إن الجيش ليس لديه أي خبرة في إدارة البلاد ، في حين أن الحكومة التي اختارها لم يتم إعطاؤها أية سلطة .
وأضاف البرادعي إن الجيش المصري اخذ جانب الثورة في فبراير ، حيث سمح لها أن تنجح في إسقاط الرئيس مبارك. ثم تولى المجلس العسكري القيادة السياسية في انتظار الانتقال إلى حكم منتخب لن ينتهي حتى يتم عقد الانتخابات الرئاسية ، ربما منتصف عام 2013.
وقال البرادعي إن الدولة فشلت في حماية المدنيين ، وألقى اللوم في هذا جزئيا على استمرار اعتماد الجيش على شرطته العسكرية في التعامل مع المظاهرات ، بدلا من قوات وزارة الداخلية. فبعد ثمانية أشهر من مهاجمة الشرطة من قبل الثوار واتهامها بإطلاق النار على المحتجين ، فإن قوات الشرطة لم تستأنف مهامها بشكل كامل .
وقال البرادعي ” انه لغز محير لماذا لا يمكنهم استعادة الأمن وإعادة قوات الشرطة” ، وأضاف ” لا يوجد أمل ما لم تعد الشرطة وتستعيد القانون والنظام. الآن نحن لدينا مجتمع ينعدم فيه القانون تقريبا . ”
وفي محاولة لاحتواء الأزمة ، قال المجلس العسكري يوم الخميس إن الحكومة سوف تقوم بتقنين كنائس بنيت بشكل غير قانوني. فقد أدت القيود المفروضة على بناء الكنائس في كثير من الأحيان إلى جعل المسيحيين يبنون دون الحصول على تصاريح ، تاركين أماكن عبادتهم عرضة لهجمات من قبل متطرفين محليين.
وقال البرادعي إن ” التمييز الديني كان بمثابة قنبلة موقوتة ”, وأضاف ” لكن لا أحد يفعل أي شئ حيال ذلك إلا دفن رؤوسهم في الرمال ، بدلا من أن يكون لدينا ثقة للقول بان لدينا مشكلة ونحن بحاجة إلى التعامل معها “.
وتشير فايننشيال تايمز إن الظروف الدقيقة والملابسات المحيطة بمقتل 26 شخصا ليلة الأحد الماضي لا تزال لغزا . وإن معظم الذين نزلوا في مظاهرة ماسبيرو كانوا محتجين مسيحيين للتنديد بتدمير كنيسة في جنوب مصر .. وهؤلاء قالوا إنه تم مهاجمتهم ودهسهم من قبل عربات عسكرية
وفي مؤتمر صحفي نادر عقده الجيش ناشد خلاله الجماهير بمحاولة تفهم موقفه ، إلا انه أصر على أنه الاعتداء على جنوده تم أولا من قبل متظاهرين مسلحين ، وأنهم قتلوا بعضهم. وعرض الجيش فيديو تظهر فيه الشرطة العسكرية باعتبارها ضحايا خائفة سعوا للفرار بعرباتهم تحت هجوم .
لكن عدم اعتراف المجلس العسكري بمسئوليته عن الوفيات ، أثار غضب الأقلية المسيحية ، التي تمثل حوالي 10 % من السكان. ويقول محللون إنها تهدد الآن بتفاقم التوترات الطائفية خلال عملية انتقالية سياسية حساسة.
وتشير الصحيفة إلى موقف الجيش يكشف انه اظهر بالفعل تشددا ضد المجتمع المسيحي ، مع دعوات ناشئة للحماية الدولية.. ويرى ناشطون إن الناس الآن لديها مبررها لتسليح أنفسهم لحماية عائلاتهم .
وفي مسيرة شموع لضحايا أعمال العنف مساء يوم الخميس ، تبنى المتظاهرون ، الذين كان جانب منهم أقباط ، نفس الشعارات التي استخدمت خلال الثورة للهجوم على قائد الجيش المشير محمد حسين طنطاوي , حيث رددوا هتافات ” أرحل , ارحل ” و” يسقط حكم العسكر ”.
و انضم للتظاهرة سياسيون ليبراليون وناشطون وأكدوا أنه كان من الممكن منع العنف لو كان الجيش والحكومة اتخذوا إجراء ضد المتطرفين الإسلاميين الذين هاجموا كنيسة المريناب ، وأشاروا إلى إن هذا الحادث هو الثالث من نوعه منذ سقوط مبارك .
لكن الحكومة , التي يقودها عصام شرف وزير النقل السابق الذي تم دعمه من حركة الاحتجاج خلال الثورة ، يتم النظر إليها باعتبارها ضعيفة وغير فعالة ، والسلطة الحقيقية تبقى في أيدي الجنرالات. فإنها لم تتمكن من تنفيذ الوعود التي تعهدت بها منذ أشهر لإصدار قوانين جديدة تخفف القيود المرهقة المفروضة على بناء الكنائس وتجريم التمييز