تجميد أرصدة مبارك بتركيا

سوزان تطلب زيادة مصاريفها من المفوضية الأوروبية

جمدت السلطات التركية أرصدة كل من مبارك وعلي ايفسين شريك حسين سالم والمتهم الثاني في قضية غسيل الأموال، كما صادرت السلطات التركية أملاكا وأرصدة خاصة بالوزير الهارب رشيد محمد رشيد طبقا للقرار الأوروبي رقم 270 الصادر في 21 مارس 2011 من المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي وأيضا تنفيذا لرغبة مصرية بضرورة مساعدة مصر في تسليم رشيد الذي يحمل الجنسية التركية طبقا لقرار الانتربول الدولي بعد صدور عدد من الأحكام الجنائية ضده.

فيما رفضت المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي الموافقة علي صرف دفعات إضافية للمعيشة والتي طلبتها زوجة المخلوع سوزان مبارك علي أساس أن سوزان صرفت بالفعل حقوقها القانونية التي تعادل 3 ملايين دولار، جاء طلب سوزان مبارك بصرف أموال إضافية بدعوي الصرف علي المصاريف القضائية وتوكيل المحامين والصرف علي أسرتي جمال وعلاء مبارك.

وطلبت المفوضية الأوروبية عن طريق محامي الأسرة أن تراعي سوزان مبارك حقوقها القانونية فقط في طلباتها المالية باعتبار أن المزايدة في هذه الطلبات تؤدي إلي توقف صرف الحقوق القانونية طبقا للقرار الأوروبي الرسمي رقم 270 لسنة 2011 الصادر بشأن تجميد أرصدة 19 شخصية مصرية منها كل أفراد أسرة المخلوع.

جدير بالذكر أن قرار تجميد أرصدة أسرة المخلوع يشمل الأوعية الادخارية الموجودة بشركات الأسرة المسجلة بالبنك المركزي القبرصي.

وفي إطار آخر يقوم عدد من الأجهزة الرقابية بالتحقيق في قيام شخصيات خليجية بدفع تبرعات لعدد من الجماعات المساندة لمبارك بعد أن تم اكتشاف معلومات عن التمويل المشبوه