الجندي: جمعية تلقت 181 مليون دولار

  |  11-09-2011 20:40

اتهم المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، بعض الدول العربية الشقيقة بتمويل أعمال البلطجة والتخريب، لإسقاط الثورة،

وتفكيك مصر وتقسيمها وجرها إلي حرب مع إسرائيل.
وكشف «الجندي» من أن قيادات هذه الدول لا تريد أن تكون ثورة مصر نموذجاً للربيع العربي، فخططوا لإجهاضها حتي يستمروا في مواقعهم، وأرادوا أن تكون مصر عبرة لمن يفكر في القيام بثورات جديدة.
وأعلن «الجندي» انه تلقي تقريراً حديثاً يكشف قيام دولة عربية شقيقة بمنح جمعية مصرية غير معروفة مبلغ 181 مليوناً و 774 ألف دولار لتنفيذ مخطط التخريب. وقال «الجندي» في برنامج اتجاهات علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري للمذيعة هالة أبو علم، إن هذه الجمعية تحايلت علي قانون الجمعيات المصري وظهرت علي انها جمعية مدنية، وحصلت علي المبلغ في شهر مارس الماضي.
وأضاف أنه قدم صورتين من التقرير إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإجراء تحقيقات في هذا الشأن وتمت مراقبة اعضاء هذه الجمعية ووصفهم بأنهم غير وطنيين وغير محترمين، وسيتم الاعلان عن اسم هذه الدولة وأسماء اعضاء الجمعية قريبا ليكونوا عبرة لمن يخون وطنه.
ووصف الجندي أعمال التخريب التي شهدتها بعض المواقع خلال اليومين الماضيين بأنها صدمة لكل مصري يحب بلده، وهي جزء من مخطط يجري تنفيذه لإسقاط مصر.
وقال الجندي إن الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية محاولة لوصم مصر بالفشل في حماية البعثات الأجنبية واحراجها أمام العالم، كما ان الاعتداء علي قوات الأمن في ستاد القاهرة وأمام وزارة الداخلية محاولة لكسر هيبة الدولة.
وأكد «الجندي» أن شباب الثورة بريء من هذه الأفعال. وقال الشباب: ثورتكم تدمر، فدافعوا عنها، وقفوا جميعا وقفة شجاعة للتصدي للمحاولات المدفوعة التي تحاول تخريب مصر.
فالمسألة أصبحت حياة أو موتاً.. وتبقي مصر أو لا تبقي. وأعلن وزير العدل عن حرص القوات المسلحة المصرية علي عدم الدخول في مواجهة مع الجماهير حتي لا تتحول مصر إلي سوريا أو ليبيا. وأوضح أن المجلس العسكري كان حريصا علي عدم اللجوء إلي قانون الطوارئ، وكان يعد لوقف تطبيقه نهائياً خلال الفترة القادمة، وألا يسمح بأي اجراء استثنائي، ولكن من يريدون تخريب مصر انتهزوا هذه الفرصة، وبدأوا في تنفيذ مخططهم، فكان لابد من التصدي لهذا الاجرام بتطبيق قانون الطوارئ، واحالة المتهمين في هذه الاحداث إلي محكمة أمن الدولة طوارئ للاستفادة من سرعة الإجراءات وسرعة الانجاز، ولن نحيل أي متهم للقضاء العسكري، ولن نترك أحدا يلعب بمقدرات مصر ولن نخاف من أحد.
وأضاف وزير العدل أن الموقف يقتضي تطبيق قانون الطوارئ واللي خايف علي نفسه يحترم نفسه. وأوضح وزير العدل اننا نحترم حرية التظاهر والتجمهر والاعتصام بشرط عدم تعطيل حرية العمل أو المرور أو احداث الفوضي الشاملة.