البسطويسي يدعو إلى فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ودستور مؤقت

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليو 2011 2:45 م بتوقيت القاهرة

محمد شوشة -

 

 المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل للرئاسة

Share31

 

اطبع الصفحة

 

 في أول تعليق من المرشحين المحتملين للرئاسة على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ألقاه اللواء محسن الفنجري، ظهر اليوم الثلاثاء، قال المستشار هشام البسطويسي: إن المجلس العسكري يتعامل مع الثورة وكأنها حركة إصلاحية للنظام القديم، الذي يقوم على احتكار العمل السياسي وإقصاء جميع القوى السياسية الأخرى، بزعم أنه الحزب الوحيد القادر على حماية الوطن وإدارته، وأن ما عداه من قوى سياسية هي قوى غير ناضجة سياسيا أو قوى عميلة، بحسب قوله.

واعتبر البسطويسي أن المجلس العسكري لا يدرك أن الثورة قامت لإزالة هذا الفكر الاستبدادي وإرساء قواعد نظام ديمقراطي جديد يقوم على حقوق المواطنة الكاملة، وتداول السلطة بين القوى السياسية الوطنية، بعد أن ثبت أن سياسات الحزب الوطني والفكر الذي قام عليه قد أفسد الحياة السياسية، وأسس نظاما ديكتاتوريا أهدر كرامة المواطن المصري، وعزل مصر عن أمتها العربية وقارتها الإفريقية وفتح الأبواب للفساد.

وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة، "طالت الحالة الثورية لأكثر مما يلزم دون البدء في فترة انتقالية تمارس فيها الثورة إدارة البلاد، وإعادة بناء مؤسساتها الدستورية على أسس ديمقراطية صحيحة وبشفافية ونزاهة، ودعا البسطويسي المجلس العسكري إلى إصدار قانون العزل السياسي لجميع أعضاء الحزب الوطني ترشيحا وانتخابا، ورفع أسمائهم من الجداول الانتخابية لمدة 5 سنوات هي مدة الفترة الانتقالية، وتطهير القضاء ووزارة الداخلية والإعلام من كافة العناصر الفاسدة والموالية للحزب الوطني.

وطالب المرشح المحتمل للرئاسة، بتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة خالية من وزراء الحزب الوطني ومعبرة عن الثورة، وإصدار دستور مؤقت جديد من وثائق كل من الدكتور محمد البرادعي، والمستشار هشام البسطويسي ووثيقة الأزهر التي صدرت في الفترة الأخيرة للعمل به خلال الفترة الانتقالية.

وأكد البسطويسي دعوته لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفقا للدستور المؤقت الجديد، يعقبها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس لفترة واحدة مدتها 5 سنوات، ويتم خلال هذه الفترة الانتقالية، تشكيل جمعية تأسيسية من جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري لوضع دستور دائم جديد، تجري على أسسه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في نهاية السنوات الخمس القادمة، على أن يتم إعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا لأفكار وفلسفة الثورة.