دعت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" Human Rights Watch الحكومات العربية إلى ضرورة العمل على رفض الوثيقة التي أعلنها وزراء الإعلام العرب مؤخراً، معتبرة أنها "من شأنها أن تقيد حرية التعبير والمعلومات" بالدول العربية.

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، ومقرها نيويورك، إن على الحكومات العربية أن ترفض علناً العناصر التي من شأنها أن تقيد كثيراً من حرية التعبير والمعلومات، ضمن المشروع الخاص بتنظيم السياسة الإقليمية الخاصة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني.

وأشارت HRW في بيان، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إلى أن الوثيقة التي تبناها وزراء الإعلام العرب، تطالب بوضع ضمانات لمنع الفضائيات من "التأثير سلباً على السلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والنظام العام والآداب العامة."

كما تطلب الوثيقة، التي قدمتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وضع مزيد من الضمانات لمنع الفضائيات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث من الدول العربية، من "تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (للدول العربية الأخرى) بالتجريح."

وكان مجلس وزراء الإعلام بالدول العربية قد تبنى وثيقة "مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"، خلال اجتماعهم في 12 فبراير/ شباط الجاري، ولم تعارض الوثيقة، المقصود بها وضع إطار عام لا يستوجب التزاماً قانونياً، سوى قطر ولبنان.

عقوبات على "اتهامات فضفاضة"

وتوصي الوثيقة الهيئات التنظيمية بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بفرض عقوبات على المحطات الفضائية، التي ترى السلطات أنها "تنتهك هذه المبادئ"، منها مصادرة معداتها، أو فرض الغرامات عليها، أو وقفها عن العمل، أو رفض تجديد التراخيص لها.

وتعليقاً على تلك الوثيقة، قال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HRW، جو ستورك: "تحاول حكومات الدول العربية أن تقيد أحد وسائل الإعلام غير الخاضعة للرقابة جزئياً في المنطقة."

وتابع قائلاً: "وعلى مصر والسعودية أن يخجلا من رعاية مشروع كهذا كفيل بمد القيود على حرية التعبير إلى موجات الأثير التي تحمل البث الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة."

وأضاف قوله: "تستخدم دول عربية كثيرة مصطلحات مثل: مصالح الدولة، والسيادة الوطنية، كعذر لحبس الصحفيين وترهيب المنتقدين."

واستطرد قائلاً: "هذه المبادئ المزعومة ليست إلا اعتداء واضح على حرية التعبير."

وأشار بيان المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن "القيود فضفاضة التعريف" التي تفرضها هذه الوثيقة على حرية التعبير، ومن شأنها أن تعرقل كثيراً من حق شعوب المنطقة من التعبير عن الآراء المنتقدة للحكومات، وكذلك تلقي الأخبار والتعليقات التي تعكس الآراء الناقدة.

كما أشار البيان إلى البند الخامس من الوثيقة، والذي يلزم هيئات البث بـ"حماية المصالح العليا للدول العربية"، و"احترام مبدأ السيادة الوطنية"، محذراً من أنه "سيتم ترك صياغة تشريعات وأنظمة لتنفيذ هذه المبادئ تفصيلاً للدول الأعضاء."

وحول العقوبات المقترحة بالوثيقة، أوضح البيان أن القوانين الداخلية في غالبية الدول العربية تقيد من حرية التعبير والإعلام، مشيراً إلى أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يكفل قانونه حرية الاطلاع على المعلومات، إلا أن وزارة الداخلية تقرر في كثير من الأحيان حجب المعلومات، بموجب "استثناءات فضفاضة."


البلوغر السعودي الفرحان ما زال خلف القضبان دون محاكمة

وأشار البيان إلى أن محكمة النقض الأردنية أيدت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حُكماً لمحكمة أمن الدولة بالسجن عامين للنائب السابق أحمد عويدي العبادي، جراء "ترويج أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها توهن نفسية الأمة."

مصر: أحكام بالسجن تلاحق 4 رؤساء تحرير

أما في مصر، أحد رعاة الوثيقة، فقد تكررت فيها الملاحقة القضائية للمراسلين بموجب "الجرائم" فضفاضة التعريف المذكورة في قانون العقوبات، وفقاً للبيان، الذي أشار إلى أنه في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، فرضت محكمة بالقاهرة أحكاماً على أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة، جراء نشر تقارير "يُرجح أن تكدر السلم العام."

وفي أوائل فبراير/ شباط الجاري، أيدت محكمة استئناف إدانة صحفية الجزيرة، هويدا طه بـ"حيازة وتداول صور كاذبة، حول الوضع الداخلي في مصر، يمكن أن تسيئ إلى سمعة البلاد"، إشارة إلى فيلم وثائقي عن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.

السعودية: الفرحان في السجن دون اتهام

وبالنسبة للسعودية، الراعي الآخر للوثيقة، فلا يوجد فيها قانون مكتوب للعقوبات، وتسجن بشكل منهجي المعارضين بناء على "اتهامات فضفاضة"، من قبيل "الخروج على طاعة الحاكم."

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتقلت السلطات صاحب المدونة السعودي فؤاد الفرحان، ويبدو أن ذلك كان بسبب انتقاده اعتقال نشطاء الإصلاح في فبراير/ شباط من العام الماضي.

وما زال الفرحان رهن الحبس الانفرادي، بمعزل عن العالم الخارجي، في سجن "دهبان" دون توجيه الاتهام إليه، حسبما هو معروف حتى الآن.

سوريا

وفي سوريا، لاحقت السلطات قضائياً المدافعين عن حقوق الإنسان، وأصحاب المدونات، بموجب اتهامات منها "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وهذا جراء نشر مقالات "تهدد أمن سوريا وتضر بصورتها"، وفقاً للسلطات السورية.

العراق

كما أغلقت الحكومة العراقية ثلاثة مكاتب على الأقل لمحطات تلفزيونية منذ العام 2004، في الوقت الذي رفضت فيه السلطات رفضاً لا مراجعة له، تواجد "الجزيرة" في البلاد.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 أغلقت السلطات مكاتب محطتي "الزرقاء"، و"صلاح الدين" لأنهما، حسب حكومة بغداد، "تثيران التوترات الطائفية"، إثر تغطية المحطتين للحكم ضد الرئيس السابق صدام حسين.

كما أغلقت السلطات العراقية مكتب محطة "الشرقية" الفضائية في يناير/ كانون الثاني 2007، ومكتب محطة "العربية" في سبتمبر/ أيلول 2006، بدعوى أن "بث هذه المحطات أدى إلى العنف."

تونس

وفي العام الماضي، رفضت السلطات التونسية قبول التصديق للصحفي لطفي حاجي للعمل كمراسل للجزيرة، علما أنه (حاجي) يتولى رئاسة نقابة الصحفيين التونسية المستقلة، والتي رفضت الحكومة أن تصرح بها قانوناً.