طالب أعضاء ائتلاف "شباب 25 من يناير"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة، وحق تشكيل التنظيمات السياسية والنقابية المستقلة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط، وإصدار إعلان دستوري مؤقت في هذه المرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 71 ووضع دستور جديد للبلاد يمهد لأن تكون مصر جمهورية برلمانية.

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء ائتلاف شباب 25 يناير بمقر "جريدة الشروق" بالمهندسين، لطرح مطالب الائتلاف، والورقة السياسية التي أعدها الائتلاف لمسيرة الإصلاح السياسي، حضره إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة "دار الشروق"، والإعلامي أحمد منصور، والإعلامية دينا عبد الرحمن، وحسن المستكاوي، وعدد من أعضاء القوى الوطنية المعارضة.

وأكد أعضاء الائتلاف في بيانهم، أن الائتلاف لا يعبر عن حزب سياسي، لأنه تشكل من مجموعة من الشباب، اجتمعوا رغم اختلاف التوجهات الفكرية والسياسية على قيام الثورة والمشاركة في إنجاحها، فهم مجتمعون رغم الاختلاف السياسي لمتابعة تحقيق أهداف الثورة، وحشد الآخرين للمشاركة في بناء الوطن.

ولذلك قرر الائتلاف استمرار عمله خلال الفترة الانتقالية، وتوسيع قاعدته بضم أعداد جديدة من المجموعات السياسية والأفراد المستقلين، ليقوم بمتابعة عملية تحقيق مطالب الثورة.

وأشار زياد العليمي، عضو الائتلاف، إلى أنهم يسعون للحوار مع شباب الأحزاب والقوى المختلفة، لكنه أكد "أن الائتلاف يعتبر أن أحزاب المعارضة هي جزء من النظام، ولذلك سقطت شرعيتها بسقوط النظام، ولكننا نفتح قنوات للتواصل مع كل القوى لمتابعة المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن الائتلاف تم تشكيله قبل 25 يناير، وله أعضاء في جميع محافظات مصر، ويسعى لحشد أكبر عدد من الشباب، ولجمع مطالب الشعب لتقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قام بعقد جلسة تعارف معنا، وأكد حرصه على لقائنا في جلسات أخرى، ونوه شادي حرب، عضو الائتلاف، إلى "أن الثورة ما زالت مستمرة، لحين تنفيذ مطالبنا، وندعو الشعب المصري إلى أن يكون داعمًا للثورة، ونطلع إلى مستقبل أفضل بمعاونة كل أطراف الشعب".