أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، تطالب فيها بمعاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بالإعدام، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له، ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".