احتلت مصر المركز ١٤٣ فى مؤشر حرية الصحافة بين ١٧٥ دولة على مستوى العالم، فى التقرير السنوى الذى أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس الأول، وانتقدت المنظمة ما سمته قمع وتقييد حرية الصحافة فى مصر بمعرفة الحكومة.

قال التقرير إنه منذ تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم فى١٩٨١، لم يقمع حرية الصحافة فقط، بل قيد حق المواطن فى حرية المعلومات، عن طريق تشديد قبضة السلطة على الإنترنت، وأكد أن هناك تعنتا فى إجراءات منح التراخيص لإنشاء الصحف، فضلا عن إغلاق بعضها بشكل تعسفى، بحجة الأمن القومى، وسيطرة الدولة على ٩٩% من وكالات الصحف والمطابع، بما يتيح فرض الرقابة عليها فى أى وقت.

وقال التقرير إن الصحفيين يبذلون أقصى ما يستطيعون لمواجهة هذه القيود، رغم وجود قانون الطوارئ، وأضاف أن الإنترنت أصبح الملاذ لحرية التعبير، مؤكدا أن مصر الدولة الأعلى استخداما للشبكة فى القارة الأفريقية، ويستخدمها ٢٠% من المصريين.

وأضافت المنظمة فى تقريرها: «حرصاً على صورتها فى الخارج، قررت مصر منذ فترة طويلة عدم حجب المواقع الإلكترونية، لكنها بدأت تشديد قبضتها مرة أخرى مع تنامى الهوس بالإنترنت، حيث ضاعفت الحكومة مراقبة شبكة الإنترنت تحت شعار مكافحة الإرهاب، ويناقش البرلمان حاليا مشروع قانون جديد ينص على عقوبات بالسجن بتهمة «إساءة استخدام الإنترنت» و«نشر محتوى الوسائط المتعددة دون إذن من الحكومة»، وصنفت المنظمة مصر ضمن قائمة الدول «أعداء الإنترنت».

وأكد أن نحو ٥٧ صحفيا فى العالم، لقوا مصرعهم خلال ٢٠١٠، أثناء أدائهم واجبهم المهنى مقابل ٧٦ فى ٢٠٠٩، بتراجع وصل إلى ٢٥%، ومنهم ١٠ فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط، و٢٠ فى آسيا، و١٣ فى أمريكا و٤ فى أوروبا. وأضافت أن «الصحافة ارتدت ثياب الحداد فى ٢٥ بلدا مختلفا»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى التى تطال فيها المنيّة هذا العدد الهائل من البلدان»، واصفة آسيا بأنها أكثر مناطق العالم دموية فى هذا المجال».