• بيان للشبكة يندد بالتشهير بقناة الجزيرة  ومصادر جريدة الموقف ويدين تعذيب وقتل المحتجين في تونس

كتب – على خالد :

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحصار الأمني والاعتداءات الشديدة التي شنتها أجهزه الأمن التونسية علي المحتجين والمشاركين في المظاهرات التي شهدتها تونس منذ قرابة الأسبوعين احتجاجا علي البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية في العديد من المدن التونسية ونددت الشبكة باعتقال أعداد كبير من المتظاهرين , وتعذيبهم بمراكز الشرطة , وإطلاق الرصاص الحي علي التجمعات, وهو ما أدي إلي مقتل شاب وأصابه أخريين , فضلاً عن قيام الحكومة والبرلمان التونسيين بشن حملة تشهير ضد قناة الجزيرة الفضائية علي خلفية قيامها بدورها الإعلامي وعرضها تلك الأحداث وما شهدته من تجاوزات أمنيه.

وترجع الأحداث إلى قيام أحد رجال الشرطة بسيدي بوزيد في يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 باستيقاف الشاب محمد بوعزيزي 26 عاماً خريج جامعة من أبناء المدينة أثناء قيامه ببيع الخضروات علي عربة يد , وحاول إجباره علي التوقف عن البيع بسبب عدم حصوله علي ترخيص من البلدية إلا أن الشاب رفض وأصر على البيع لكسب عيشه ، فقام عناصر الشرطة بالاعتداء عليه بالضرب وصفعه علي وجهه أمام المارة وإهانته,مما دفع الشاب لحرق نفسه احتجاجاً علي تعرضه للإهانة النفسية والبدنية.

و أثارات تلك الواقعة سكان مدينة سيدي بوزيد فقاموا بتنظيم احتجاجات واسعة للتضامن مع الشاب والاحتجاج علي البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية والفقر الشديد الذي يعاني منه أغلبية المواطنين في تونس, وعلي أثر ذلك قامت أجهزة الأمن التونسية بمحاصرة المدينة بأعداد كبيرة وتفريق تجمعات المواطنين بالقوة والعنف الشديد,وقامت بشن حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين المتظاهرين وصلت لاعتقال العشرات منهم وفقاً للأنباء الواردة من المدينة.

وكانت واقعة انتحار الشاب هي الشرارة الأولي التي أثارات الاحتجاجات ضد البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية في تونس , حيث أن الاحتجاجات المستمر لنحو أسبوعين لم تتوقف عند مدينة بوزيد التي شهدت حالة الانتحار وإنما امتدت لتشمل مدن أخري مثل العاصمة تونس و القصرين و قابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنه وقفصه والكاف وباجه وقبلي والتي قام سكانهم بتنظيم تظاهرات احتجاجية واسعة تعرض هي الأخرى للقمع والحصار الأمني الشديد.

واشارت الشبكة أنه في يوم السبت 25 ديسمبر 2010 قامت الأجهزة الأمنية التونسية بتعذيب أحد المتظاهرين في مركز شرطة منزل بوزيان بمدينة بوزيد وقاموا بإلقائه في حالة صحية سيئة أمام مركز الشرطة , وهو ما دفع المحتجين لتنظيم احتجاجات واسعة أمام مركز الشرطة فقامت قوات الأمن بمحاولة تفريقهم بالعنف وأطلقت النار عليهم وهو ما أدي إلي وفاة الشاب صاحب الـ 28 عاما محمد البشير المعماري وهو حاصل علي مؤهل عالي , وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي ولكن تم نقلهم للمستشفي سريعاً.

وذكرت الشبكة  أن عدد الشباب الذين لقوا حتفهم إما بالانتحار أو برصاص الأمن التونسي وصل إلي 4 قتلي حتي الآن , ففضلاً عن الشاب بوعزيزي والشاب محمد المعماري , وردت أنباء من مدينة بوزيد أن الشاب لطفي قدري ” 34 عاما” قد لقي مصرعه غرقاً في بئر يقال انه قد القي نفسه احتجاجاً علي البطالة , وفي حالة أخري قالت مصادر من المدينة أن الشاب حسين الفالحي قد لقي مصرعه متأثرا بالكهرباء يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2010 آثر صعوده علي عمود إضاءة للاحتجاج فتعرض لصعقة كهربائية شديدة أدت لسقوطه”

و أعربت الشبكة العربية عن استنكارها الشديدة للحملات التي شنتها السلطات والأحزاب التونسية ضد وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية أحداث المظاهرات ففي وقت سابق كان البرلمان قد أصدر بيان ضد قناة الجزيرة الفضائية وصف فيه بثها لوقائع المظاهرات والاعتداءات الأمنية علي المواطنين بالحملة الإعلامية المغرضة , وقد سبقه في ذلك 4 من الأحزاب المعترف بها في تونس ,بغرض إسكات صوت القناة وإثنائها عن نقل الاحتجاجات علي مشاهديها في جميع أنحاء الوطن العربي.

وفي اعتداء آخر علي حرية التعبير وحرية الإعلام , قامت السلطات التونسية يوم أمس الثلاثاء 28 ديسمبر بمصادرة العدد 275 من صحيفة “الموقف” الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض , بعد ساعات من توزيعها , علي خلفية تغطيتها للمظاهرات في تونس.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أنه يتوجب علي الحكومة التونسية التوقف عن تلك الحملة القمعية الشديدة , والتوقف عن انتهاك الحق في التجمع السلمي والتظاهر والاعتداء علي وسائل الإعلام التي مارست دورها المشروع في عرض الأحداث والواقع علي الرأي العام المحلي والدولي وعقاب المسئولين عن مقتل الشباب التونسي والاستجابة لمطالب الشباب المشروعة بدلاً من إسكاتهم بالعنف والتضييق علي وسائل الإعلام ومصادرتها”.

وأضافت الشبكة العربية “لم تترك الحكومة التونسية أي طريق للمواطنين يستطيعوا من خلاله التعبير عن أرائهم فبعد تزوير انتخابات “المجالس العلمية” بالجامعة التونسية والاعتداء علي الطلاب ,لم يتوقف الآمر عند قمع المظاهرات السلمية للاحتجاج علي البطالة وقتل شاب برصاص قوات الأمن فحسب بل امتد ليشمل حملة تشهير لتشويه سمعة قناة الجزيرة ومصادرة عدد يوم 28 ديسمبر من جريدة الموقف ليتأكد بذلك أن الحكومة التونسية واحدة من أكثر الحكومات المعادية لحرية التعبير في العالم”