طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، بإجراءات تضمن عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين فى الانتخابات التشريعية لـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفى والمضايقات والترهيب من قبل قوات الأمن».

وأضافت المنظمة فى بيان – نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس- أن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية الشرطة لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات».

وقالت المنظمة الدولية فى بيانها إن «المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديداً للأمن العام واجهوا الاعتقال التعسفى والاحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإدارى». وأكدت المنظمة أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأى العام على المعلومات.

واعتبرت المنظمة أن «مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشراً على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت «العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهى فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكاناً يتم فيه احترام حقوق الإنسان».