وأصدرت اللجنة بياناً صحافياً يوم الجمعة بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لوفد من لجنة والتقى خلالها بممثلي منظمات غير حكومية وجمعيات دينية وغيرها، وأكد البيان أن أعمال القمع تزايدت بشدة قبل الانتخابات علاوة على التضييق على منتقدي الحكومة.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن في مصر لا تقوم بأعمال الاعتقال التعسفي لمعارضي الحكومة وبتعذيبهم فحسب، بل إن الحكومة لا تتخذ مواقف ضد اعتقال مواطنين بسطاء، إذ تعتبرها وسيله للتخويف.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن المدّنين والصحفيين الناقدين للحكومة يتعرضون لضغوط شديدة ويقعون ضحايا لعمليات اعتقال تعسفية، وفقاً للبيان.
وتطرق البيان إلى ما اسماه ''أوجه خلل كبيرة'' في ضمان الحرية الدينية في مصر، مشيرًا إلى أن جماعة البهائية تتعرض لملاحقة شديدة.
وقال البيان ''إن تحول المسلم إلى ديانة أخرى مثل المسيحية أو غيرها غير معترف به، كما أنه مرتبط بمخاطر شديدة''.
وأشار البيان أن الأقباط في مصر لا يتعرضون لملاحقات أمنية، لكنه أكد على وجود تفرقة واضحة في مجالات عديدة، كما أن الحصول على تراخيص لبناء كنائس يتطلب جهدًا كبيرًا.
أما حول موضوع تعامل الجانب المصري مع المثلية الجنسية فقال البيان: إن هذا الموضوع يعد من الأمور التي لا يكثر الكلام عنها، وأشار إلى أن الفقراء من المثليين جنسيًّا غالبًا ما يسقطون في فخاخ تنصبها لهم الشرطة لتعاقبهم بالحبس لمدة تصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.