قال الكاتب الصحفى، صلاح عيسى، إن تقارير منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، تتحامل كثيرا على الحكومة ويكثر فيها "الرطانة السياسية".. مؤكدا على أن تلك التقارير تفتقد كثيرا من الدقة فى معلوماتها، قائلا: "أتمنى أن تبتعد تلك المنظمات عن الرطانة السياسية، وأن تقدم معلومات حقيقية وتترك للمشتغلين بالحقل السياسى أن يتخذوا مواقفهم على ضوء ما يتم تقديمه من معلومات".

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الطبعة العربية من تقرير "النضال من أجل حقوق العمال فى مصر" بمكتبة البلد، والصادر عن دار المحروسة للنشر بالتعاون مع مركز التضامن العمالى الدولى وتحت إشراف جول بينين أحد أهم الخبراء فى مجال قضايا العمال المصرية.

وأضاف عيسى: أن مصر تفتقد الآن المؤسسات والمراصد البحثية القادرة على تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عن الحركة العمالية فى مصر، وذلك على عكس فترة الخمسينيات والستينيات، مرجعا السبب فى ذلك إلى غياب حرية تداول المعلومات بشكل كاف لفهم أوضاع المجتمع المصرى وبناء عليه يتم تقديم مجموعة من المشاكل أمام القيادات والمسئولين للبحث فى حلها.

وأشار عيسى إلى أن هذا التقرير يفتقد للدقة وجاء متحاملا على الحكومة المصرية.. هنا اختلف معه الدكتور أسامة غزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطى الذى أكد أن هذا التقرير دقيق للغاية وبمثابة قاعدة معلوماتية لرصد الحركة العمالية المصرية الآن، مضيفا أن مصر ستشهد انفجارا اقتصاديا قريبا وسيحدث ما يتنبأ به هذا التقرير وهو انهيار الأمن الداخلى.

وأكد حرب على أن العشوائيات لم تعد مجرد ظاهرة هامشية بل أصبحت تشكل أكبر قدر من الكتلة السكانية، وأضاف أن الوضع فى مصر الآن أسوأ مما نتصور، وأن الحد الأدنى للأجور والذى وعدت به الحكومة ووصل الى 1200 جنيه لا يكفى لتلبية احتياجات المواطن المصرى الذى ينفق أكثر من 40 جنيها يوميا فى المواصلات والطعام والشراب وشراء مستلزمات المدارس وغيرها.