دعا قادة مسلمون في فرنسا إلى احترام الحظر الذي فُرض مؤخرا على ارتداء النقاب، وذلك عقب لقائهم الرئيس نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه الخميس، لكنهم دعوا في الوقت نفسه الحكومة الفرنسية إلى عدم استخدام القانون ضد المواطنين المسلمين.

 

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي القانون الذي يحظر ارتداء النقاب بما يفتح الباب أمام الحظر الشامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد فترة ستة أشهر لإعلام العدد القليل من النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا.

 

وإذا تم إقرار هذا القانون من جانب المحكمة الدستورية العليا فستصبح فرنسا أول دولة في أوروبا تفرض مثل هذا الحظر، حيث يفرض القانون غرامة قدرها 150 يورو على من تخالفه أو يطلب منها حضور دروس عن المواطنة.

 

وقال رئيس مجلس مسلمي فرنسا محمد موسوي بعد الاجتماع إن المجلس الإسلامي سيقوم "بكل العمل التربوي المطلوب لمساعدة النساء اللاتي يرتدين النقاب على الالتزام بالقانون".

 

وفي إشارة إلى بعض الانتقادات المتوقع أن توجه إلى فرنسا من الإسلاميين الذين أغضبهم القانون، قال موسوي إن مجلس مسلمي فرنسا "يستنكر كل الأعمال التي توجه إلى مواطنينا وبلدنا خاصة إذا ما ارتكبها أشخاص يزعمون أنهم مسلمون".

 

وأضاف "علينا أن نزيل من لغتنا مصطلح الإسلاميين الذي نصف به الإرهابيين، نفضل (ألفاظ) إرهابيين ومجرمين ولا نقبل أن ترتبط كلمة الإسلام ولا دين الإسلام بأعمال الإرهاب تلك".

 

وعارض موسوي -الذي لا يؤيد النقاب- قانون الحظر خلال مناقشته التي استمرت عدة أشهر سبقت إقرار مجلس النواب له في يوليو/تموز الماضي ثم إقرار مجلس الشيوخ.
   
وقبل التصويت على القانون في مجلس الشيوخ لصالح الحظر بأغلبية 246 مقابل صوت واحد، قالت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو ماري أمام المجلس إن القانون يعيد تأكيد ما وصفتها بقيم المساواة والكرامة لكل الأفراد وسيحول دون أن تكون المرأة عضوا لا وجه له في مجتمع عرقي أكبر.

 

ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين نسمة، لكن من يرتدين النقاب يقدر عددهن بنحو ألفي امرأة.