لاتزال المفاجآت تتوالي في حادث انهيار عمارة لوران بالإسكندرية، الذي أدي إلي وفاة وإصابة العشرات، حيث تقدم «أحمد عبدالمنعم» محامي مالكة العقار المنهار «هانم مصطفي العريان» بمذكرة لنيابة شرق أمس، أكد فيها أنه لا يدافع عن موكلته التي صدر قرار بضبطها وإحضارها علي ذمة القضية، ولكن لتوضيح الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق.

حملت مذكرة المحامي مجموعة من المستندات، تؤكد قيام مالكة العقار بإرسال عدة برقيات استغاثة للمسؤولين، منهم النائب العام والمحامي العام ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن، وذلك في ١٩/١٢/٢٠٠٥، وجاء في هذه البرقيات بالنص: أن «العقار المكون من ١٣ دورا آيل للسقوط السريع،

وذلك علي الرغم من الترميمات التي أجريت له»، وطالبت السيدة في برقياتها المرسلة منذ عامين جميع المسؤولين بتشكيل لجنة هندسية علي وجه السرعة لمعاينة حالة العقار حتي لا يتعرض عشرات الأفراد للموت المحقق.

وأكدت المذكرة أن مالكة العقار تقدمت بشكوي إلي نيابة الرمل بالإسكندرية بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٦، وأبدت فيها استعدادها لتنفيذ إزالة العقار علي نفقتها الخاصة، وحفظت الشكوي بمعرفة النيابة، كما تقدمت بشكوي لرئيس حي شرق قيدت برقم ٩٩٨٢٤ بتاريخ ١١/٩/٢٠٠٦، وذلك تحت إشراف الحي الذي لم يحرك ساكنا، كما جاء في المذكرة حتي وقعت الكارثة الأسبوع الماضي.

من ناحية أخري، ارتفعت حصيلة ضحايا عمارة الموت في «لوران» بالإسكندرية إلي ٢٤ قتيلاً، بعد استخراج ٤ جثث، فيما أمر المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابة شرق، بحبس صموائيل قيصر نعيم متي «مقاول» ووجيه جاد صليب «مشرف عمال» علي ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء المهندسة المسؤولة عن المنطقة لمواجهتها بالمتهمين.

وفي تطور آخر، أصدر اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، قراراً صباح أمس بحصر جميع المخالفات الإنشائية وقرارات الإزالة، تمهيداً لإحالتها إلي النيابة العامة.