القاهرة - أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، ما وصفته باستمرار التدخل البوليسي وحصاره لحق المواطنين في تكوين الجمعيات وحق التنظيم كجزء من حرية التعبير بالمخالفة للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقالت الشبكة في بيان تلقى - مصراوي - نسخة منه، إن وزارة التضامن الاجتماعي، رفضت منذ أيام إشهار جمعية تحمل اسم، "وطن واحد للتنمية والحريات"، رغم تقديم كافة الأوراق المطلوبة منذ ثلاثة أشهر، وذلك بسبب عدم موافقة جهاز أمن الدولة على إنشاء الجمعية.
وأورد البيان أن هذا الانتهاك - حسب وصفه - يأتي في أطار تضييقات مستمرة، وواسعة تمارسها الحكومة المصرية ضد النشطاء الحقوقيين والمنظمات المستقلة لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في محاولة للتضييق والسيطرة علي المجتمع المدني المصري.
وأشار بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه على الرغم من عدم وجود أي نص في قانون الجمعيات يشترط موافقة أجهزة الأمن على الترخيص للجمعيات الأهلية، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي، باتت تتعامل بسياسة الأمر الواقع وترك زمام الأمر في يد جهاز أمن الدولة، دون اكتراث بالقانون، حتى أصبح جهاز أمن الدولة تحديدا هو المسئول الفعلي عن السيطرة على شئون المجتمع المدني، - حسبما جاء في بيان الشبكة - بدًء من الترخيص، و انتهاءا بالموافقة على العضوية وقبول التمويل أو رفضه والتدخل في نشاط هذه الجمعيات.
وأوضح البيان أن "الرفض البوليسي" حسبما جاء به - لإشهار جمعية "وطن واحد للتنمية والحريات"، جاء كحلقة ضمن سلسلة طويلة من التدخلات والتضييقات الفظة ضد مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما المؤسسات المستقلة منها، حيث تتعرض جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لتضييقات شديدة قد تجبرها على التوقف، وكذلك مؤسسة المرأة الجديدة، كما تتعرض الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للمحاكمة الجنائية في قضايا ملفقة يقف خلفها جهاز الأمن.
وتؤكد الشبكة العربية عن موقفها المبدئي برفض التدخل البوليسي لجهاز أمن الدولة في شئون الجمعيات والمنظمات المستقلة في مصر، والتوقف عن المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح بإشهار منظمات المجتمع المدني كمنظمة " وطن واحد للتنمية والحريات" وعدم المساس بحق المواطنين في حرية التعبير والتنظيم.
اقرأ أيضًا:
الشبكة العربية تستنكر اعتقال 15 مواطنا دعوا للتوقيع على مطالب البرادعي للتغيير