قدم د. جمال زهران، النائب المستقل في مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلاً، اتهم فيه حكومة د. أحمد نظيف، بالتنازل عن اختصاصاتها الدستورية للمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، الذي يرأسه جمال مبارك، نجل الرئيس، مما يعد انتهاكاً للدستور ويستدعي المساءلة.

وأوضح زهران أن اجتماع المجلس الأعلي للسياسات، الذي رأسه جمال مبارك، وبالتالي ترأس جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها المحترم، أعقبه نشر الصحف تصريحات لجمال مبارك، تضمنت قراراً بزيادة موارد دعم الخبز وتقرير ١٠٠ جنيه معاشاً لكل مواطن،

بالإضافة إلي توفير مياه شرب لـ٢٠٧٦ قرية وعزبة، وهي قرارات لا تصدر إلا من سلطة تنفيذية، وهي الحكومة أو رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية حسب نص الدستور.

واتهم النائب المستقل، المجلس الأعلي للسياسات، بأنه أصبح حكومة موازية للحكومة الرسمية المعنية من قبل رئيس الدولة، وأنه اغتصب سلطات الأخيرة إلي الدرجة التي يتساءل معها جمهور الرأي العام عمن يحكم مصر: هل الحكومة غير الدستورية «المجلس الأعلي للسياسات» أم الحكومة الدستورية «حكومة د. أحمد نظيف»؟!