طالب الكاتب الليبرالي السعودي سامي جاسم آل خليفة الحكومات العربية بكشف مصير السجناء المنسيين الذين انفطعت أخبارهم عن أهاليهم. وقال آل خليفة إن السلطات العربية تحابي الإرهابيين وتشكل لجانا لمناصحتهم والدفاع عنهم وتقوم بتزويجهم ومنحهم الأموال، معتبرا ذلك أمر مضحكا ومبكيا في نفس الوقت.

وانتقد آل خليفة في مقال بعنوان "السجناء المنسيون ... أبعاد انسانية" موقف منظمات حقوق الإنسان العربية من قضية السجناء المنسيين، وذكر أنها تخضع لرقابة الحكومات وأن أقصى ما تقوم به هو إرسال خطابات رسمية "لا تكاد أن تخلو من تقديس الجلاد وطلب الشفاعة".

فيما يلي نص المقال:

تشكل الأبعاد الإنسانية لأي قضية أهميتها بالنسبة للقضايا الأخرى لاسيما وأن البعد الإنساني يتمحور حول أحقية الأفراد أن يحيوا حياة تكفل لهم ولأهاليهم الكرامة التي ما فتئ أصحاب القرار السياسي في دولنا العربية يتغنون بها أمام شعوبهم ويتراقصون بقيمها أمام المحافل الدولية لكسب التأييد العالمي والظهور بمظهر مناصرة حقوق الإنسان .

ولعل قضية السجناء المنسيين في تلك الدول المنكوبة سمة واضحة لإهدار الكرامة على طرقات المجتمع الإنساني والتلاعب بمشاعر وأحاسيس الأسر التي تنتظر أبناءها منذ سنوات على أمل العودة لكنها سرعان ما تكتشف أن الأمل سراب وأن السجناء تحت رحمة جلاديهم يمارسون بحقهم أبشع صور التعذيب ويمعنون في إيذائهم وفصلهم عن عالمهم الإنساني وإلحاقهم بعالم آخر يسبح في الدم وامتهان الشخوص بكافة الطرق والوسائل الوحشية إيغالاً لوأد الحياة في نفوسهم وإزهاق معاني النبل لديهم.

من المضحك المبكي في تلك الدول أن الإرهابيين والقتلة ممن ضُبطوا علنا في أوكار القتل والتخريب تُشكل لهم لجان الدفاع ولجان المناصحة ويزوجون ويدفع لهم المال ويُسمح لهم بزيارة عوائلهم أما المنسيون فعلى أسرهم أن يوقفوا عجلة الزمن ويكتبوا شهادات الوفاة وأن ينتظروا ما تجود به دهاليز القمع العربي من أخبار هنا وهناك تفتح ثقبا ينظرون منه إلى ما آلت إليه أحوال أبنائهم.

إن ذلك العالم الوحشي الذي يعيشه السجناء مسوغ لأن يأخذ منا جانب الاهتمام والعناية وتنوير فئات المجتمع والخروج بالقضية من محيطها الأسري الضيق إلى محيط أكثر اتساعا وشمولية يأخذ من مؤسسات المجتمع المختلفة طريقا للتبصير بأبعاد تلك القضية ولعل أهمها البعد النفسي الذي تعيشه الأسر في انتظار المصير الذي لحق بأبنائها لاسيما من قضوا سنوات الشباب في مكامن المجهول وانقطاع الأخبار.

من المؤسف أن نقول إن جمعيات حقوق الإنسان في الدول العربية تخضع في جملتها تحت رقابة الحكومات ولهذا لم تحقق تلك الجمعيات الهدف المنشود منها لمتابعة قضية السجناء المنسيين وأقصى ما تقوم به الوقوف بالقضية عند حدود الخطابات الرسمية التي لا تكاد أن تخلو من تقديس الجلاد وطلب الشفاعة التي تلاقى أحيانا ردا لا يخرج عن عبارة "يعامل حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة".

باعتقادي أن قضية السجناء المنسيين في دول الوهم العربي أصبحت تمثل هاجسا مخيفا لها مع تصاعد المطالبات الشعبية للأهالي وتعالي الأصوات الدولية للكشف عن مصير هؤلاء الفئة المنسية في سجون الحكومات دون أن يرتكبوا جريمة بل أن معظمهم أُخذ لأسباب مذهبية أو عنصرية أو بالشبهة ومع هذا كله منعوا من أبسط حقوقهم في زيارة ذويهم واللقاء بهم أو على الأقل معرفة أماكنهم.