دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم التي وجهتها ضد اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البارزين ومدون معروف.
وقالت المنظمة إن جمال عيد وأحمد سيف الإسلام والمدون عمر غربية الموظف العامل لديهما، يواجهون تهم التشهير واستخدام التهديد وإساءة استعمال وسائل الاتصال.
وأضافت المنظمة أن هذه التهم ترتبط بمزاعم أدلى بها أحد القضاة عام 2007, بأن عيد وسيف الإسلام حاولا ابتزاز المال منه، وأن غربية قام بتشويه سمعته على مدونته.
وقال مالكوم سمارت، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن إدانة الناشطين الثلاثة ستكون مسماراً آخر في نعش حرية التعبير في مصر.
ويتم في الكثير من الأحيان -حسب سمارت- استخدام تهمة التشهير الجنائي لمضايقة منتقدي السلطات المصرية، ويخشى أن يكون ذلك محاولة لتخويف منظمات حقوق الإنسان المستقلة في إطار حملة أوسع ضد المعارضة.
وأضاف مسؤول المنظمة الدولية "الحق في حرية التعبير يضمن الحق في انتقاد مسؤولي وموظفي الدولة بحرية, ويتعين على المسؤولين المصريين الاستجابة للانتقادات بشكل موضوعي, بد
لاً من اللجوء إلى تهم التشهير الجنائي لمعاقبة الناشطين ومحاولة إسكاتهم".