أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوى اليوم الأحد، والذى رصد معاناة عشرات الملايين من المواطنين العرب فى مناطق تراكم الأزمات فى العالم العربى جراء الاحتلال الأجنبى فى فلسطين والعراق والجولان، وفى مناطق النزاعات المسلحة فى السودان واليمن والصومال، فضلاً عن ملايين المهاجرين والمشردين جراء الاحتلال والنزاعات المسلحة، وجميعهم مجردون من أية حماية جدية لحقوقهم سواء بمعايير القانون الدولى لحقوق الإنسان أو بمعايير القانون الدولى الإنسانى. وتتنازل البلدان العربية بسخاء عن مساءلة منتهكى حقوقهم أو حتى إدانتهم، ويشارك بعضها فى انتهاك هذه حقوق.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التى تعد أقدم منظمة فى العالم العربى جرى تأسيسها عام 1981، أعلنت تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لعام 2009 ، ورصد التقرير استمرار تجريد المواطنين والمقيمين فى العالم العربى من الضمانات التى تكفلها الدساتير الوطنية، وتلك النابعة من التزاماتها القانونية الدولية، من خلال قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب وما يماثلها.

وأشار التقرير إلى تقاعس الحكومة المصرية عن تعهدها بإنهاء حالة الطوارئ، كما احتفظت 6 بلدان عربية بقوانين استثنائية مماثلة، وشددت 6 دول أخرى قوانينها لمكافحة الإرهاب. وظل أكثر من 250 مليون شخص فى العالم العربى يعيشون ظروفاً استثنائية تقوض ضمانات حقوقهم فى الحرية والأمان الشخصى، والسلامة البدنية، والخصوصية، والمحاكمة العادلة.

وأكد التقرير على بروز أنماط جسيمة من الانتهاكات، استبدلت الأحكام القضائية بقرارات إدارية، وتكرس نظاما قضائيا استثنائيا موازيا يقوض أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وأصبحت إجراءات مكافحة الإرهاب تكافئ فى انتهاكها لحقوق الإنسان، بعدوان الإرهاب ذاته على الحق فى الحياة والأمان الشخصى، واستمرت ظاهرات الاعتداء على الحق فى السلامة البدنية، وإفلات الجناة من العقوبات.

ويكشف التقرير عن تراجع فادح فى مسار الإصلاح السياسى، لم يتوقف عند تجميد البرامج المحدودة التى أطلقتها الحكومات العربية تحت الضغوط الدولية، بل امتد إلى تصفية آثارها وفق تشريعات وإجراءات تحت شعارات الإصلاح.

وبينما حافظت البلدان العربية على نهج قمع الإعلام والإعلاميين، حسب التقرير، فقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً مباشراً على خط إعاقة الإعلام العربى، وقننت تشريعاً يطالب بوقف بث عدة شبكات فضائية، ومعاقبة البلدان العربية التى تسمح ببثها.

ورغم التزام معظم البلدان العربية بالاستحقاقات الدستورية لإجراء الانتخابات الدورية على كافة مستوياتها، فقد ظلت معظم نتائج هذه الانتخابات، كما أشار التقرير، منبتة الصلة عن إرادة الناخبين باستخدام تشريعات إقصائية لتحديد نتائج الانتخابات مسبقاً، أو عبر تدخل الجهات الإدارية مباشرة فى مسار العملية الانتخابية، أو بمصادرة نتائج الانتخابات من خلال فتاوى فضائية، وظلت النخب السياسية تعيد إنتاج نفسها. بما يزيد من تفاقم أزمة شرعية الحكم فى البلدان العربية.

وبينما تنبهت الدول الرأسمالية العتيدة للآثار السلبية للعولمة المنفلتة فى ضوء الأزمات المالية وشرعت فى مراجعة سياساتها المالية والاقتصادية، واصلت البلدان العربية تعزيز السياسات الاقتصادية التى تكرس سلبيات العولمة، وتحرم قطاعات واسعة من المجتمع من ثمار النمو الاقتصادى والتنمية، ولم تتخذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد الذى أصبح ظاهرة حادة فى معظم البلدان العربية، بل واستأثرت بثلاثة مواقع بين البلدان الخمس الأكثر فساداً فى العالم. وقد ترك ذلك تأثيراً فادحاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح التقرير تراخى البلدان العربية فى تفعيل برامج التعاون الإقليمى التى أقرتها فى قمتى الرياض 2007، والكويت 2009، والتى تقدم مظلة حماية ووقاية للاقتصاد العربى وتقلل من حالة الانكشاف المزرى الذى يعانى منه.

وانتقد التقرير تحالف الأنانية السياسية والرغبة فى الاستئثار بالسلطة والثروة فى إضاعة الفرص السانحة لتعزيز خيارات المستقبل، ولكن ما لا تنتبه إليه النخب السياسية الحاكمة أن رضاء المواطنين هو فى التحليل النهائى مصدر الشرعية وليس أجهزة الأمن أو عدد المقاعد البرلمانية المصطنعة.