سجل حقوق الإنسان في مصر وراء تراجع المعونة الأمريكية

آخر تحديث: الاثنين 28 يونيو 2010 6:53 م بتوقيت القاهرة

 

الكونجرس لا يفضل مساعدة دول تستخدم أساليب استبدادية لسحق المعارضة

 

 

 عاد ملف المعونة الأمريكية المثير للجدل دائما بين الولايات المتحدة ومصر إلى سطح الأحداث من جديد في ظل سياسة الشد والجذب التي وصلت إلى حد التوتر الحاد بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. من جانبها اعتبرت أمريكا في تقرير صدر في 2009 أن أثر المعونة الأمريكية على مجال النهوض بالديمقراطية في مصر ما زال محدودا؛ مما دفع الكونجرس الأمريكي للموافقة على تخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر كإحدى أدوات الضغط على النظام المصري لتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية في مصر.

المعونة تتراجع
وتمد الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار في العام، لكن المساعدات الاقتصادية تراجعت لأحد أهم حلفائها الرئيسيين بالشرق الأوسط، خلال الأعوام الأخيرة، حيث انخفضت بما يقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 1980 إلى أقل من 1% حاليا.

ونما الاقتصاد في مصر بشكل مطرد في السنوات العشر الأخيرة، لكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال منخفضا، إذ قال البنك الدولي إنه بلغ أقل من ألفي دولار للفرد عام 2008، ويسعى الكثير من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة جاهدين لسد الاحتياجات الأساسية.
ربط المساعدات بتخفيف القيود على المعارضة

جاء خفض المساعدات الأمريكية فيما تقع مصر تحت ضغط لتخفيف القيود على المعارضين وتطبيق إصلاحات سياسية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل. في ظل وجود الرئيس مبارك في السلطة منذ 29 عاما، حيث تولى الحكم عام 1981، إلا أنه لم يحدد موقفه حتى الآن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011 مع تزايد التكهنات حول مَنْ سيخلف الرئيس البالغ 82 سنة إذا لم تسمح حالته الصحية بالترشح.

المعونة وكامب ديفيد ومعبر رفح

وتجاوزت مجمل المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر منذ عام 1948 وحتى العام المالي 2011 ما يقدر بنحو 39 مليار دولار، وتجاوزت المساعدات الاقتصادية خلال تلك الفترة 30 مليار دولار.

كما تعد مصر ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل تتلقى مساعدات خارجية أمريكية خلال عقود بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 . ومنذ ذلك الحين لعبت مصر دورا رئيسيا في جهود الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين العرب وإسرائيل، وقامت بالوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتواجه انتقادات من الدول العربية الأخرى لقرارها إغلاق المعبر الحدودي بينها وبين قطاع غزة.

بينما شهد العام المالي 1998 وصول المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية مجتمعة لمصر إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 1998، لكن المساعدات الاقتصادية تراجعت باطراد بدءا من أواخر التسعينيات.

وفي بداية العام المالي 2010 انخفضت إلى 1.55 مليار دولار، وفي العام المالي 2009 احتلت مصر المركز الرابع من حيث حجم المساعدات الخارجية بعد إسرائيل وأفغانستان وباكستان.

الكونجرس والخلاف حول دعم الأنظمة الاستبدادية

وتركز الجدل في الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات لمصر على سجلها في مجال حقوق الإنسان والاعتراضات من بعض الجهات على الاستمرار في تقديم المساعدات لحكومة يقول منتقدوها إنها تستخدم أساليب استبدادية لسحق المعارضة.

وهناك تشكك أيضا بشأن مدى النجاح الذي أحرزته برامج النهوض بالديمقراطية. وأظهر تقرير في عام 2009 للمفتش العام لوكالة التنمية الأمريكية أن الأثر كان محدودا.

ولا تزال المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية لمصر كبيرة، حيث تبلغ 1.3 مليار دولار في العام، وتقتضي معظم هذه المساعدات الحصول على معدات أمريكية لتحديث الجيش المصري.