هدّد رجل الدين المصري المثير للجدل الشيخ يوسف القرضاوي بفرض "الاحتشام" على الأجنبيّات اللّواتي يزرن البلاد الإسلاميّة، ردّا على منع النقاب في أوروبّا. وانتقد القرضاوي الذي يرأس الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين ما وصفه بـ"الحملات الغربيّة المتصاعدة" لمنع النقاب في بعض الدول الأوروبيّة واعتبرها "انتهاكًا لحقوق الإنسان".

ونعى القرضاوي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد عمر بن الخطّاب بالعاصمة القطرية الدوحة حظّ الحرّية الدينيّة والشخصيّة في بلاد الغرب، بحسب تعبيره، إلا أنه لم ينتقد ما قام به المواطن الفرنسي من أصل جزائري إلياس حبّاج (34 سنة) المتزوج بأكثر من امرأة في فرنسا وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون هناك.
 
وبدأت القضيّة عندما كانت زوجة حبّاج وهي سيّدة منقّبة تقود سيّارتها في أحد شوارع مدينة "نانت" بوسط فرنسا فأوقفها رجل المرور، وحرّر ضدّها مخالفة بسبب القيادة في ظروف غير مساعدة بسبب ارتدائها النقاب. رفضت المنقّبة دفع غرامة مالية قدرها 22 يورو، وتقدّمت بشكوى ضدّ إدارة المرور، بحجّة أنّ نقابها لا يحجب الرؤية، وأنّ عينيْها مكشوفتان.
 
على أنّ المنعرج الخطير الذي سارت فيه القضيّة، فيما بعد، كان من الحجم الثقيل. فقد قادت التحقيقات إلى أنّ حبّاج متعدّد الزّوجات في بلاد تمنع تعدّد الزّوجات، وبأنّ له اثني عشر طفلا منهنّ، وأنّه يعيل نساءه وأطفاله من المساعدات الاجتماعيّة والمعاشات التي تقدّمها الدولة.

واعترف حبّاج، والذي تعرفه السلطات الأمنيّة لكونه منتميا إلى "جماعة التبليغ والدعوة" بلهجة ساخرة بأنّه متزوّج بواحدة و"يتسرّى" بالأخريات! وصرّح بأنّ له "زوجة واحدة وعدّة خليلات" وليس عدّة زوجات، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع الإسلام، حسب رأيه! وأضاف للصحفيّين الذين تجمّعوا حوله بلهجة متحدّية لإمكانيّة سحب جنسيّته الفرنسيّة : "إذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته لأنّ له خليلات فسيفقد كثير من الفرنسيّين جنسيتهم". !
 
وفي الوقت الذي ما يزال فيه الجدل محتدما على خلفيّة هذه "النوازل الإسلاميّة" بانتظار تقديم الحكومة الفرنسيّة مشروع قانون يحظر النقاب في جميع الأماكن على التراب الفرنسي، لا يبدو من الوارد أن يعترف الشيخ القرضاوي بأنّ تحايل "حبّاج" على قوانين البلد الذي أعطاه جنسيّته، وممارسته تعدّد الزوجات بدليل وجود أطفال من "نسائه" اللّواتي تعلّل بأنّهنّ "خليلات صاحبات" يتناقض مع مبادئ الثورة الفرنسيّة في الحرّية والإخاء والمساواة التي ذكّر بها الشيخ في خطبته، ولا أنْ يندّد باستفادة هذا المواطن من معاشات الدولة ومساعداتها الاجتماعيّة المستخلصة من أموال دافعي الضرائب الفرنسيّين!

لا نتوقّع أن تكون لخطيب مسجد عمر بن الخطّاب براغماتيّة المجلس الفرنسيّ للدّيانة الإسلاميّة الذي ندّد بالتصريحات المهينة التي واجه بها "حبّاج" السلطات.

تجاهل الشيخ أنّ القضيّة قد كشفت النقاب عمّا تحت النقاب من ثقافة وذهنيّة وسلوك لا ترى في قوانين "بلاد الكفر" إلاّ قوانين وضعيّة ليست أهلا للاحترام، ومضى إلى هوايته القديمة الجديدة وهي القفز على الحبال، ولمَ لا دغدغة عواطف الحاضرين والمريدين عبر التهديد بفرض "الاحتشام" على زائرات البلاد الإسلاميّة وإلباسهنّ عنوة البرقع والنقاب !