الحكومة المصرية صنفت جماعة الإخوان المسلمين 'تنظيما ارهابيا'

وكان قد صدر حكم الشهر الماضي بسجن مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي استمر عاما.

واطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمرسي في يوليو العام 2013 اثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم.

وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012 في أول حكم ضده من أصل خمس قضايا يحاكم فيها.

اما السبت، فأصدر القاضي احكامه في قضيتين وهي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من سجن النطرون ابان ثورة 25 يناير التي اطاحت بحسني مبارك في العام 2011. وعادة ما يثبت حكم الاعدام في جلسة اخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.

وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، يتهم مرسي و130 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.

ومن بين المتهمين الـ130 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصا، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابيا ومن بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية. وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين لها بالترشح في الانتخابات المقبلة.

اما في قضية التخابر مع جهات اجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و"افشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني".

وتقول النيابة العامة ان المتهمين قاموا بأعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 واغسطس العام 2013 "بغية الإعداد لعمليات إرهابية" واحداث الفوضى في مصر.

وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. الا ان السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 مايو المقبل.