القاهرة -رويترز،أ ش أ

قال مصدر قضائي الخميس ان المجلس العسكري قد أحال قانون وافق عليه مجلس الشعب بشأن منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي فيه.

ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي اقر الاسبوع الماضي ليصبح ساريا.

ومن شأن التشريع الجديد -إذا أقر- ان يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الايام الاخيرة من حكم مبارك، ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تسلمت الخميس تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي سبق وأن أقرها مجلس الشعب قبل عدة أيام والتي تقضي بمنع رموز للنظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية وفي مقدمتها الترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية.

وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب, وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.