قبل عامين من الآن، وبالتحديد في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، جرت وقائع جريمة شغلت المجتمع السعودي بين الحين والآخر مع تعاقب جلسات الحكم فيها... القضية شهدت قيام سبعة سعوديين (من السنة) بالإعتداء على امرأة سعودية تبلغ من العمر (19 عامًا) وهي من الطائفة الشيعية... إغتصبوها 14 مرة .. مرتين لكل شاب تقريبًا في ضواحي مدينة القطيف في عام 2006..

تبدو الأمور طبيعية حتى الآن... ماعدا الجزء الطائفي الذي قد يثير بعضهم... إلا أن الحكم قد يكشف الكثير من المفارقات... تم الحكم على الرجال السبعة بالسجن ما بين 10 أشهر و 5 سنوات وهو ما يؤكد اتهامهم بالاغتصاب... كما تم الحكم على المرأة السعودية بالجلد 90 مرة، لأنها كانت في شركة تتبع لأحد الرجال الذي لم يكن قريبها!

عاد القاضي فيما بعد ليرفع عدد الجلدات الى 200 جلدة ... وهو ما اثار صدمة واسعة ابتدت مواجاتها من القطيف التي شهدت الحكم الى باقي انحاء المملكة والعالم...

القاضي لم يكتفِ بمضاعفة احكام الضحية... بل مضاعفة احكام السجناء ايضًا الذين قاموا باغتصاب الفتاة 14 مرة اي مرتين لكل شاب، لتتراوح الاحكام الجديدة بين سنتين الى تسع سنوات. وقد قالت المحكمة للمرأة السعودية انها "قررت مضاعفة الحكم عليها لأنها ارادت التأثير في حكم القضاة من خلال عرض قضيتها من خلال الاعلام!"

ويمنع منعًا باتًا في المملكة السعودية العمل في شركة يعمل فيها رجال قد لا يتواجد معها في العمل نفسه احد اقاربها... ومثل هذه الاحكام قد لا تكون غريبة على المملكة...

وعلى الرغم من عرض قضيتها في الصحف، الا ان تلك الصحف اكتفت بالاشارة الى الضحية على انها (فتاة القطيف) وقد شهدت جلسات المحاكمة العديد من المفارقات منها منع محاميها من الدفاع عنها بعد التشكيك في اكتمال اوراقه الرسمية كمحام من تراخيص وغيرها.. وهو امر وارد خصوصًا حينما تعلم ان عبد الرحمن اللاحم وهو محامي الفتاة من الرجال الذين يوصفون بـ (الناشطين في ميدان حقوق الانسان) "لقد شرحت لهم اني واجبي ان اعمل كل شيء قانوني من اجل اثبات حق موكلتي، ولكنهم لم يستمعوا" ..

كان اللاحم قد قرر أخذ قرار المحكمة الاولية الى المحكمة العليا في الصيف الماضي من اجل البحث عن مخرج عن جلد موكلته باعتباره حكم غير عادل على موكلته كما كان يرى ان الحكم على المجرمين كان مخففًا حتى ان الصحف نقلت عن المحامي قوله "انها شريعة الغاب" وليست " الشريعة"...

كان القرار بعد ذلك هو ابعاد اللاحمعن القضية وفق ما تقوله صحيفة (العرب تايمز) السعودية واوقفت ترخيصه كمحام وقررت وزارة العدل استجواب المحامي باعتباره قام بتقديم خدماته كمحام مخترقاً بذلك القوانين السعودية..

اللاحم عرف على مستوى السعودية والعالم بانه ناشط في مجال حقوق الانسان لمشاركته في الدفاع عن حقوق ضحايا الاغتصابات كحال فتاة القطيف في بلد قليلون يقومون بما يفعله اللاحمالذي تصفه الصحافة الغربية بانه (بطل سعودي) حيث له العديد من القضايا والمشكلات التي تجمع بمؤسسات الدولة التي يرى ان الوهابية بدأت تؤثر في قراراتها مثل النظام العدلي وتصرفات الشرطة الدينية التي تعرف في المملكة باسم (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) فحسب النظام القضائي السعودي وحسب الشريعة يمكن ان يتم الحكم باطلاق سراح المغتصبين او الحكم عليهم بالسجن او الاعدام .. حسب هوى القاضي!

ولعل من ابرز قضاياه الدفاع عن زوج وزوجة سعوديين مع اطفالهم حيث اجبروا على الطلاق بالقوة بعد ان اتهمت عائلة الزوج من قبل عائلة الزوجة بأنها اعلنت انتماءها الى عشيرة غير العشيرة الاصلية.. حيث فشل المحامي الجريء في الفوز في هذه القضية حيث امضت الزوجة تسعة اشهر في السجن في حين بدأ هو معركة اخرى لإخراجها وجعلها تعوض عن فترة سجنها بالعمل في المجالات الاجتماعية... وكان السيدة السعودية هي التي طلبت الذهاب للسجل للبقاء بعيدة من بطش اخوتها ولعرض قضيتها على الرأي العام وشرح موقفها ...

ولم يبتعد اللاحمعن السجن ايضًا حينما تحدث عام 2004 عن حقوق الانسان على قناة الجزيرة القطرية كما مثل عدد من السعوديين اللذين دعوا الى تغيرات ديمقراطية في البلاد ورفض طلبًا من السلطات بالاعتذار عن القيام بالدفاع عنهم .. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان وليًا للعهد، وأصبح ملكًا بعد وفاة شقيقه الملك فهد وراء حماية المحامي الناشط عدة مرات حيث اطلق سراحه من السجن بعد اسبوع واحد فقط من توليه الحكم في البلاد .. في اولى اشارات التغيير التي كان الملك السعودي يرسلها لبدء عهد جديد في البلاد وهو ما بات واضحًا مع توالي الايام وهو في سدة الحكم مع وجود تغييرات اجتماعية في عهده على المستوى السياسي، الديني والاجتماعي ... ويرى اللاحمانه من الصعب السكوت على الخطأ في عهد الملك عبد الله لأن الملك نفسه هو من يقود التغيير...