خبراء:

"قانون الإرهاب" المنتظر خطر يهدد حقوق المصريين

محيط - علي عليوة

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا حول "إطلاق التقرير السنوي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول الحق في التجمع والتنظيم".

 حيث قدم التقرير استعراضاً لأوضاع  11 دولة شمالي المتوسط وجنوبه خلال عام 2009من بينها مصر وعدة دول عربية أخري .

في البداية أوضح معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية بالشبكة إلي أن نتائج التقرير لهذا العام تشير إلي أن الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات في الدول العربية المتوسطية يتجه نحو مزيد من التدهور والتراجع إذا ما قورن بالوضع في عام 2008.

وأشار إلي أن التقرير ركز علي بيان القيود والانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في الدول المتوسطية والتي تصل في بعضها إلى حد الاعتداء البدني والاعتقال الإداري وتلفيق التهم الجنائية كما هو الحال في بلدان مثل تونس وسوريا.

ولفت إلي ان  التقرير تضمن القيود القانونية والتعسف الإداري الموجود  في عدد من البلدان من بينها الأردن و مصر الجزائر ووضع القيود علي التمويل المحلي والخارجي ومنع تواصل منظمات الحقوقية بمثيلاتها في الداخل والخارج واتهامها بأنها تعمل ضد الأمن القومي لتلك الدول .

وحذر من  الدور المتنامي للمنظمات غير الحكومية "الزائفة" (والتي يشار إليها عادة باسم المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومات GONGOs) وذلك على الصعيدين الوطني والدولي (داخل أروقة الأمم المتحدة على سبيل المثال).

وأوضح أن أهمية إطلاق التقرير في القاهرة ترجع إلي قرب إجراء الاستعراض الدوري الشامل UPR لتقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وهو التقرير الذي يتضمن هذا العام فصلاً خاصاً يتناول الإجراءات التعسفية التي تنتهجها الجهات الإدارية والأمنية في مصر إزاء منظمات حقوق الإنسان التي دأبت على كشف انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الكشف عن حالات تعذيب واعتقال إداري إلي جانب حالات المعاملة المهينة وغير الإنسانية للمواطنين.

مواجهة المسئولين المصريين

ومن جانبه أوضح مارك شايد بولسن المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أنه والوفد المرافق له اجتمع مع د. مفيد شهاب وزير مجلسي الشعب والشورى والمستشار محمد الدمرداش والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان .

 وأشار إلي أن الاجتماع مع المسئولين المصريين تطرق إلي أوضاع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة للقانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والحاجة إلي قانون أكثر مرونة يتلافى السلبيات الموجودة في القانون الحالي الذي يحد من حركة الجمعيات الأهلية والحقوقية .

ولفت إلي أن الوفد عبر عن قلقه تجاه عزم الحكومة المصرية على تمديد العمل بحالة الطوارئ، والتي من المفترض أن تنتهي في 31 مايو المقبل، وأكدوا في لقائهم بالدكتور مفيد شهاب على مخاوفهم من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وتأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، وذلك على ضوء المادة 179 من الدستور، والتي تشكل انتهاكاً غير مسبوق للضمانات التي يكفلها باب الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري.

 ونبه إلي أن ما تسرب من مواد القانون المنتظر يتعارض مع التقاليد الدستورية العالمية، وكذلك الاتفاقات الدولية المصدق عليها من جانب الحكومة المصرية، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تجاهل الحكومة للملاحظات التي قدمها مؤخراً المقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية في هذا المجال، وطالب الوفد بضرورة التشاور حول مسودة القانون مع منظمات حقوق الإنسان قبل صدورها.

 مخاطر قانون الارهاب

واوضح مارك بولسن أن وفد الشبكة شدد في لقائه مع المسئولين المصريين على أهمية تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية، والنهوض بحقوق الإنسان، وطالبوا بضرورة أن تلتزم الحكومة بالمعايير الدولية في مجال الحق في تكوين الجمعيات، عند تعديل القانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخاصة في مجالات حرية التأسيس، واختيار النشاط ونطاقه الجغرافي، واستقلالية الإدارة، وحرية تلقي التمويل المحلي والأجنبي، وتولى القضاء وحده الفصل في حل الجمعيات.

وكشف عن أن  الوفد عبر عن قلقه العميق من استمرار إغلاق كلاً من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، بشكل تعسفي، واستمرار تجاهل وزارة التضامن الاجتماعي للحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري في 30 مارس 2008 ، والذي يلزم وزارة التضامن بتسجيل وإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية.

وأوضح مارك أن الوفد رحب بالتأكيدات التي أبداها المسئولين الثلاث بترحيبهم بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بشأن مسودة قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتوقع صدورهما في الدورة البرلمانية المقبلة.