سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الجديدة.. "الوطني" يقترح تغليط عقوبة مروجي الشائعات لتصل إلى السجن

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٥ - سبتمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


سيتم إقراره في الدورة البرلمانية الجديدة.. "الوطني" يقترح تغليط عقوبة مروجي الشائعات لتصل إلى السجن

علمت "المصريون" أن الحزب "الوطني" بصدد الانتهاء من إجراء تعديل يقترح فيه تغليظ عقوبة مروجي الشائعات بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة لإقراره.
يأتي هذا بعد القرار الصادر مؤخرًا بإحالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" إلى المحكمة مطلع الشهر القادم، بتهمة نشر شائعات عن صحة الرئيس مبارك من شأنها إثارة البلبلة في الشارع المصري.
إلى ذلك، تقدم المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب "السلام الديمقراطي" إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بمشروع قانون لتجريم الشائعات والبيانات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي من شأنها تكدير أمن المواطن والتأثير على استقراره وسلامته.
وأشار إلى أن الشائعة التي ثارت في الأسابيع الماضية عن مرض الرئيس مبارك أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري ودفعت بالمستثمرين بالهروب ونجم عنها انهيار جزئي للبورصة.
واقترح الفضالي في مشروعه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل يروج لشائعة كاذبة أو بيانات مضللة أو معلومات مغلوطة. وقد استثنى العاملين في مجال الصحافة والإعلام إلا إذا كان مرتكبها هو مصدر الشائعة نفسها.

اجمالي القراءات 4980
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الثلاثاء ٢٥ - سبتمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11266]

ترزى


بدأ ترزية القوانين فى تفصيل قانون جديد لاحكام خنق حرية القلم والفكر والتعبير عن معاناة المصريين والفاتورة من قوت الشعب طبعا هبرة محترمة من مائدة الكبار المنهوبة من ثروات مصر.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق