أحمد الأسواني
فى الوقت الذى تسجن فيه الدولة المصرية السياسي الشاب أيمن نور بتهمة يعلم العالم كله انها ملفقة (ورد فى بيان لجنة الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان العام الماضي 2006 قبل حكم محكمة النقض بتأييد سجن أيمن نور توجسهم من القاضي لأنهم يعرفون تاريخه في حبس المعارضين للنظام المصرى)، وتسجن النائب المعارض طلعت السادات بحكم محكمة عسكرية وتطارد الدكتور سعد الدين ابراهيم بالتهم المعتادة الموجهة من عملاء الأمن المصرى ومصطفى بكري وأقرانه مثل تهمة الخيانة والعمالة وغيرها من القاموس المتكرر، تتوالى الأنباء ومنذ العام الماضي عن الأفراج عن أفواج الإرهابيين من السجون طبقا لما سمي مبادرة وقف العنف والمراجعات الفقهية لتنظيمي الجهاد والجماعة الإسلامية وهما التنظيمان اللذان عاثا في الأرض فسادا من قتل السادات إلى مذبحة أسيوط إلى قتل الصاغة الأقباط إلى اغتيال ضباط الشرطة والسياسيين وكثير من الجرائم المماثلة.

ونحن بالطبع ضد أي احتجاز لمواطن بعد قضاء عقوبته المقررة اواعتقال أشخاص دون مبرر قانوني مناسب ولكن أن يتم الإفراج عن بعضهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم بحجة المراجعات فهذه جريمة، كما أن الجريمة الأفدح والأفظع ماقرأته للباحث عبد الرحيم علي صباح الأربعاء في جريدة المصري اليوم عن الإفراج عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام، طبقا لكلام ناجح إبراهيم القيادي بهذه الجماعات وهذه كارثة أن يفرج عن قتلة سفكوا دماء أبناء شعبنا دون ذنب جنوه إلا من وحي تفكيرهم الإرهابي وبعد إدانتهم من المحاكم المختصة، يطلق سراحهم ويهدر دماء الأبرياء عبثا ويتوسط في الصفقه إرهابيان سابقان هما منتصرالزيات وكمال حبيب.


ومع أني لم أقرأ الكتب التى أصدرها هؤلاء المتراجعون ولكن يكفي متابعة تصريحاتهم التي تكشف عن صفقة مع الأمن المصري يخرجون بموجبها من السجون مع تخليهم عن تكفير الحاكم والدولة وممارستهم العنف ضد النظام ولكن لم يتخلوا عن أفكارهم بتكفير الآخر.


فلم نسمع منهم اعتذارا عن قتلهم للتجار الأقباط واستحلال دماء وأموال الأقباط، بل نجدهم يعلنون أن فكرة الجزية غيرواردة فى الوقت الحالي لأن الظروف غير مناسبة ويعلنون أنهم خرجوا ليقفوا ضد ما يسمونه الهجمة الصليبية الصهيونية الشرسة ضد الأمة.


أي أن التكفير والجهاد مازال ساريا ولكن ضد اليهود والمسيحيين خارج مصر وقد خصوا بالذكر ما أسموه (مؤامرات أقباط المهجر)، أي أن الصفقة تتضمن الابتعاد عن النظام وقياداته ومعاونيه على أن يتركوا لهم الحرية ضد الآخرين ويستعين بهم النظام أيضا عند اللزوم ضد خصومه وأعدائه.


ومن يقرأ بيانهم الأخير بخصوص ختان البنات يلاحظ الأسلوب المتعالي والشتائم والتجريح واتهام الرافضين لختان البنات أنهم ينفذون مؤامره غربية، كل هذا يبين أنهم لم يتغيروا ولكن تم تحويل مسارهم، بدلا من العداء مع النظام ليكونوا احتياطي متحرك، له حرية النقد حتى لواختلف مع الدولة ولكن لا تكفيرولاعنف معها ويظل متأهبا للتعامل مع الأعداء الحقيقيين للنظام من منظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى الليبراليين وكل من ينادي بالحرية للشعب، فيا لها من صفقه مشئومة يخرج فيها القتلة إلى الحرية ويسجن دعاة الديموقراطية والحرية.


وبالمناسبة فإن الأخوان المسلمين ليسوا أعداء للنظام ولكنهم منافسين له، لأن النظام يتبنى نفس أجندتهم ولكن مع تغيير أسلوب الكلام والألفاظ، وهم يقفون سويا كما رأينا فى قضية الحجاب وضد حرية الإبداع والاعتقاد والتفكير، بل سدنة النظام اكثرتطرفا وانغلاقا.


ومن يتابع جلسات مجلس الشعب المصري يسمع ويرى عجبا، فها هو أحد أعضاء الحزب الوطني يعلن تكوين جبهة لمحاربة العلمانية لأنها (كما يعلن) هي سبب الفيديو كليب العاري في القنوات الفضائية، ونرى لجنة الشئون الدينية بالمجلس برئاسة أحمد عمر هاشم، قطب الحزب الوطني، ترفض الآذان الموحد وترفض هدم مسجد في العتبة للمصلحة العامة، وتعلن تكفير البهائيين والقرآنيين وغيرهم فهل هناك تطرف وانغلاق وتخلف أكثر من هذا؟