حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، المجلس العسكري الحاكم ومجلس الشعب المصري صاحب الأغلبية الاخوانية ، المسئولية الكاملة عن حياة المحامي المصري المحتجز في السعودية ، والذي حرم من حضور محامين معه رغم إتهامه في جناية ملفقة قد تصل عقوبتها الى الإعدام ، بزعم جلبه لحبوب مهدئة ممنوع دخولها إلى السعودية ،في منتصف شهر ابريل الماضي عقب وصوله إلى مطار جدة لأداء عمرة دينية.
وتعد القضية التي شغلت الرأي العام المصري وأدت إلى احتجاجات واسعة من الشباب المصريين ، تضمنت احتجاجات أمام السفارة السعودية ، ثم سحب السفير السعودي بالقاهرة ، إحدى حلقات مسلسل انتهاكات حقوق المصريين بالسعودية المستمرة منذ التسعينات ، ورغم أن أهم شعارات الثورة التي رفعها المصريين خلال ثورتهم كانت الكرامة الانسانية ، إلا أن المجلس العسكري وبرلمان الأخوان سارا على نهج مبارك في التفريط بكرامة المصريين بالخارج ، سواء بالاعتذار لحكومة الظلام في السعودية ، أو الإبقاء على أحد أسوا السفراء المصريين بالخارج وهو السفير المصري بالسعودية، الذي تراخي كثيرا وعبر العديد من القضايا في الدفاع عن المصريين أو الحفاظ على كرامتهم هناك.
ورغم أن العديد من الشكوك تحيط بقضية المحامي المصري احمد الجيزاوي ، لاسيما وقد أشتهر بنقده لممارسات الحكومة السعودية وانتقادها لحقوق المصريين هناك ، ورغم أنه متهم في جناية تستدعي قانونا حضور محامي معه خلال التحقيقات ، إلا أن السفارة المصرية بالسعودية ،أكتفت بمتابعة أحد المحامين التابعين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية – وهي جمعية لا تتمتع بمصداقية كافية ، واعتيادها التغاضي عن انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان هناك – ولم تكلف له محاميا محترفا يتمتع بمصداقية ، فضلا عن حرمان اي محامي مصري من رؤيته والاطمئنان عليه وعلى صحة الإجراءات ، ليظل الجيزاوي رهينا لدي نظام ذو سجل أسود في مجال حقوق الإنسان ، ومحور تواطأ دولي وعربي على جرائمه ، حتى وصل الأمر للمطالبة باعدام الجيزاوي عبر ما يسمي بـ “هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي”!. التي لا تتمتع باستقلاليه ويسيطر عليها عمليا وزير الداخلية السعودي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” رغم أن الحكومة المصرية قد أفرجت عن بعض المجرمين السعوديين المدانين في قضايا جنائية وكانوا سجناء في مصر ، ورغم زيارة وفد مصري كبير للسعودية منذ أسابيع ، إلا الحكومة السعودية ، تمادت في تعنتها ضد الجيزاوي ، وهو ما نعده وصمة عار في جبين المجلس العسكري والوفد البرلماني الذي باتت زيارته للسعودية اقرب لرحلة ترفيهية وليس لمناقشة وضع المصريين في هذه الدولة”.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، انه لم يعد لدي الشعب المصري من وسيلة لتطبيق شعاره بالدفاع عن كرامته سوى ثورته ، كما تؤكد أن حرمان احمد الجيزاوي من حقوقه التي كفلها له القانون ، وأن استمرار الحكومة السعودية في اهدار كرامة المصريين هناك ، سوف يزيد الهوة ويخلق حالة من العداء ، لا يعلم أحد ما ستسفر عنه في المستقبل ، وأنه لا بديل عن احترام حقوق الإنسان والتوقف عن المس بكرامة اي مصري لتعود العلاقات لإطارها السليم وتوقف الحكومة السعودية عن الانتقام من المصريين الذين أطاحوا بالديكتاتور المصري الذي كان حليفا وصديقا لديكتاتور السعودية.