آمنة نصير: نطالب بمناصفة الزوجة في ثروة الزوج

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٥ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: ايلاف


آمنة نصير: نطالب بمناصفة الزوجة في ثروة الزوج

أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس القومي للمرأة أن لديها أجندة للنهوض بالمرأة، مششدة على استقلالية المجلس من اي وصاية، وميّزت بين "الإخوان المسلمين" القدرين على تحمل "المسؤولية" و"السلفيين" واصفة اياهم بـ"الكارثة"، كما رأت ان الأزهر في "غيبوبة".


 
 الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس القومي للمرأة

القاهرة: أعلنت الدكتور آمنة نصير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهرفي حوار مع "إيلاف"  تحديها للسلفيين بالبرلمان ورفض القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدة أنهم لن يجبروا المجلس القومي للمرأة على إصدارأو إلغاء اية قوانيين، معتبرة أن الختان والخلع لا يخالفا الشريعة الإسلامية.

في حين رأت أن النقاب بدعة وإطلاق اللحية ليست فرضا، كما طالبت بضرورة أن يحتوي الدستور الجديد على بنود خاصة للمرأة، ومنها أن يعطى للزوجة حق الحصول على نصف دخل الزوج وثروته  بعد مرور 10 سنوات على زواجهم.

• هل هناك هجوم على التشكيل الجديد المجلس القومي للمرأة ؟

هناك هجوم يقف وراءه الإخوان والسلفيون، نظرا لعدم وجود ممثلين عنهم من الأخوات، وهذا ما قاله أحد قيادات الجماعة، فالإخوان يريدون "التكويش "على كل مؤسسات الدولة، أما بالنسبة للسلفيين فلهم موقف مني ونحن في صدام لأنني دائما أواجهم في أفكارهم ومعتقداتهم البعيدة عن صحيح الإسلام.

• ماذا عن تمويل المجلس ومصير المنح التي كانت تصله من الخارج؟

لم يناقش هذا الأمر بعد، ولكن رئيس الوزراء أعطى لنا الإستقلال التام في عملنا دون وصاية، ووعد بتقديم الدعم المادي الكافي، أما بالنسبة للمنح الخارجية فأنا لا أعرف شيئا عن ذلك، ولكن لن أسمح بإهدار المال العام كما كان يحدث في الماضي، وسوف تنفق المنح في مجالها، وإلا تقدمت باستقالتي فوراً.

• هل سيطالب المجلس القومي للمرأة بحقوق خاصة للمرأة بالدستور الجديد؟

نحن نطالب باحتواء الدستور الجديد على نصوص صريحة تعيد الحقوق للمرأة بعيداً عن القوانين "المطاطة" الحالية، ومن ضمنها تلك التي طالبت بها منذ أربع سنوات، كأن يكون ضمن الدستور بند يعطي الحق للزوجة في مناصفة دخل وثروة الزوج بعد مرور عشرة سنوات من زواجهم، واعتبارها مكافأة على الخدمة التي قدمته له على مدار تلك السنوات، وهذا الأمر سوف يساعد الكثير من الزوجات عند الطلاق ليجدوا ما يساعدهم على الإنفاق دون الانتظار للتسول من الزوج.

والأمر الآخر أن الزوج سوف يفكر أكثر من مرة قبل طلاق زوجته دون سبب، فالمرأة تحتاج أن يعطي لها الدستور الحق في عدم التمييز عند التقدم للوظائف العليا، وحمايتها اجتماعياً وثقافياً من الدعوات المتخلفة من قبل البعض بشأنها، ومن بينها ان أحد السلفين يحرم وجود المرأة في مجلس علم .

• ما هي أجندة المجلس بشأن حماية المرأة اجتماعياً وثقافياً؟

نحن نطالب بتوفير بدل إعانة لخمسة ملايين امرأة عاطلة عن العمل، كذلك الإهتمام بالمرأة المعيلة، والمطلقة ، وتحرير المرأة من نظرة المجتمع لها عن طريق التوعية الدينية، وكذلك داخل مناهج التعليم.

فالمجلس السابق لم يفعل شيئاً، وكان يُطلق عليه مجلس الصالونات وديكور فقط لخدمة  زوجة الرئيس.

 النقاب

• ماذا عن القوانيين التي أقرها المجلس السابق والمعروفة بقوانين سوزان مبارك؟

سوف يتم غربلة القوانين السابقة، واستبعاد كل ما هو مخالف للشريعة، ولن يتم إقرار قانون مخالف للدين الإسلامي الصالح لجميع النساء، المسيحية قبل المسلمة.

ولكن القوانين التي تم إقرارها ولا تخالف الشريعة، فلن تُمس مثل :قانون تحريم الختان غير الموجود سوى في مصر، والسودان، واليمن ،والنيجر، وجميع دول العالم الإسلامي لا تطبقه حتى إيران، والحديث الذي يعتمد عليه المنادون بالختان غير صحيح وفقا لتأكيدات علماء الحديث.

أما بالنسبة للنقاب فهو عادة وليس عبادة، بل أن المرأة ملزمة بكشف وجهها حتى يطمئن من يحدثها، وبالنسبة لإطلاق اللحية أيضاً ليست فرضا بل أنها كانت عادة في بيئة الرسول في مكة، وأنا أستغرب من تهديد ضباط الشرطة بإطلاق اللحية، فلا بد لهم من الالتزام بالقانون فهو الفرض وليست اللحية.

• وماذا بخصوص أزمة قوانين الطفل والخلع؟

هناك مشكلة في تطبيق هذه القوانين من قبل الشعب، وليس العيب في القوانين نفسها، فقانون الرؤية يحتاج إلى فهم الحقوق الشرعية للزوجين في حالة الطلاق، وعندئذ سوف يعلم كل طرف حق رؤية أبنائه ومن أحق بالرعاية.

وبالنسبة لقانون الخلع فالمرأة أساءت استخدامه لنفس الأسباب السابقة وهو التخلص من الزوج بأي شكل، ولكن الخلع متفق مع الدين، وليس فيه خلاف.

• هل  يعاني المجتمع من تغلغل الفكر السلفي؟

هذه كارثة سوف تستمرفي مصر لمدة 25 عاما، لحين إنقلاب الشعب عليها بعد كشف الخطأ الذي كان يسير عليه، وإما أن تنهار الدعوة السلفية، ولكن الخوف  من حدوث كارثة للبلاد خلال هذه الفترة.

• وكيف ترين مواجهة الفكر السلفي ؟

عن طريق وجود رئيس دولة قوي، وخروج الأزهر من الغيبوبة التي يعاني منها، وأن يكون في مصر (200) ألف مسجد، كل ذلك سوف يساعد في محو الأمية الدينية وبالتالي معرفة المجتمع خطورة الفكر السلفي .

• وماذا عن الإخوان، هل هم قادرون على تحمل مسؤولية إدارة البلاد ؟

الإخوان مختلفون تماما عن السلفيين، لديهم الكوادر العلمية من جميع التخصصات، ولديهم خبر كبيرة بالعمل السياسي، وحصولهم على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان كان متوقعاً، إلى جانب أن فكرهم الديني معتدل، وهم قادرون على تحمل مسؤولية البلاد بدرجة كبيرة،ولكن أحذرهم من سياسة "التكويش"حتى لا يطمعوا في السلطة.

• ما رأيك بقانون الأزهر ؟

نحن نريد أزهراً على شاكلة الفاتيكان المسؤول عن أكثر من مليار مسيحي، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المسلمين، والقانون الحالي إلى حد ما يعطي الإستقلال للأزهر ولكنه ناقص، حيث أن لجنة هيئة كبار العلماء هي التي يعينها الشيخ مما يكرس مبدأ الموالاة مرة أخرى، فلابد من فتح الباب للانتخاب من بين الأزهريين جميعاً، والأهم في استقلال الأزهر هو تحرير العقول والفكر الحالي.

• وهل يتوقع إختيار امرأة ضمن تشكيل هيئة كبار العلماء ؟

من المستحيل اختيار امرأة ضمن التشكيل، لأن الموجودين الآن لا يؤمنون بدور العلماء من السيدات بدليل أن مجمع البحوث الإسلامية لا يوجد فيه امرأة منذ قيامه، فكيف ستكون المرأة في لجنة اختيار شيخ الأزهر ؟

• ما رأيك في الدعوات بضرورة وجود رئيس توافقي؟

هذا كلام يثير الريبة لمن يدعو إليه، فالرئيس التوافقي سوف يخدم المجموعة التي اختارته، وهذه خيانة للشعب وللثورة، وأنا أتعجب لمن يرفض أن يكون الرئيس القادم ذا ميول إسلامية ،فهل مطلوب لدولة مسلمة أن يكون رئيسها ذا ميول يهودية ؟!

اجمالي القراءات 6369
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   نوري حمدون     في   السبت ٢٥ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[64775]

لأن المال هو أشد الأشياء فتنة في الدنيا

الأخت آمنة نصير لم تكن موفقة في المطالبة بأن تكون للزوجة نصف ثروة الزوج بعد مرور عشرة أعوام . فهذا التوجه يتعارض مع مقاصد الشريعة من ناحية و مع حقوق الإنسان من ناحية أخرى , فأما حقوق الإنسان فمعلوم أنها مع حق الإنسان في التملك و مع إعتبار الزواج مشاركة إنسانية تحكم العلاقة بين أفرادها نفس القوانين الحاكمة للعلاقة بين أي صديقين . فالزواج ليس مؤسسة إقتصادية أو شركة مالية ليتدخل القانون في توصيف التصرفات المالية لأصحابها .و لكنها .. مع ذلك .. حددت حقوقا للطرف الثالث و هو الأبناء . كنت أتوقع أن تكون المطالبة بتسجيل نصف ثروة الزوجة زائدا نصف ثروة الزوجة للأبناء . و أما الإسلام فلم يختلف كثيرا عن ما قررته حقوق الإنسان . لكنه طالب الزوج بالإنفاق على الزوجة عندما تكون عاطلة عن العمل لتفرقها لرعاية شؤون البيت . و الإسلام لم يطلب تحكم الزوج في ثروة زوجته أو تحكم الزوجة في ثروة زوجها . لقد رعي و إحترم الإسلام (مثل حقوق الإنسان) الملكية الخاصة . و المتوقع بين الزوجين (خصوصا بعد مرور عشر سنوات) أن يكون المال كل المال ملكا للإثنين . و غالبا ما نجد أن هذا هو الحال بين الزوجين على أرض الواقع .. فالزوجان غالبا ما يتفاهمان حول الإنفاق و الإستثمار و التنمية الأسرية .. و دائما ما يكون القرار المالي نتيجة لهذا التشاور و التفاهم . و لكن ما الذي سيحدث عمليا إذا أجيز مثل هذا القانون . سيكون هناك سبب جديد للطلاق لم يخطر على بال أحد . . و لا يستبعد أيضا أن يكون هناك سبب جديد للقتل .. و العياذ بالله . لأن المال هو أشد الأشياء فتنة في الدنيا.
 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق