ردا على عودة انتهاكات الشرطة: دعوة لمظاهرة أمام الداخلية 6 يونيو تحت شعار دم المصريين خط أحمر

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٣ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


ردا على عودة انتهاكات الشرطة: دعوة لمظاهرة أمام الداخلية 6 يونيو تحت شعار دم المصريين خط أحمر

 

ردا على عودة انتهاكات الشرطة: دعوة لمظاهرة أمام الداخلية 6 يونيو تحت شعار دم المصريين خط أحمر

  • مطالبات بإقالة العيسوي ومحاكمة المتهمين بتعذيب المواطنين عسكريا وإخضاع الأقسام والأمن الوطني لإشراف قضائي

كتب – علي خالد :

دعا نشطاء على الفيس بوك لوقفة احتجاجية  يوم 6 يونيو الحالي  في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، تحت شعار “وقفة أمام وزارة التعذيب 6 يونيو.. دم المصريين خط أحمر يا داخلية”  تأتي الدعوة ردا على عودة انتهاكات لشرطة والتي كان أخرها مقتل سائق بقسم الأزبكية و مقتل مواطن بقسم بولاق الدكرور وتعذيب أمين شرطة بالكرباج  .. وقال الداعون للوقفة ” نتظاهر مجددا أمام وزارة القتل والتعذيب لنؤكد أننا لن نسمح مرة أخرى بالاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه ” .
وأضافوا لقد طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون الشارع المصري.
وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!!
ويطالب أصحاب الدعوة بـ 8 مطالب هي  إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي. و محاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.
وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية  وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم و السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.

هذا وقد انضم ما يقرب من مائة ناشط إلى الدعوة خلال أقل من نصف ساعة من إنشاءه.

اجمالي القراءات 3915
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   نجلاء محمد     في   السبت ٠٤ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58227]

مطالب واجبة النفاذ وخاصةً .

هذه المطالب التي حددها نشطاء حقوقيون على الفيس بوك  واجبة النفاذ  وخاصة هذا المطلب الذي سوف يراقب تصرفات العاملين في  أقسام الشرطة وهو  السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها .

2   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   السبت ٠٤ - يونيو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[58244]

جهاز الشرطة يحتاج لمراقبة فترة من الزمان كي يكتسب ثقافة جديدة في ممارسة العمل

بالعقل والمنطق يجب مراقبة جهاز الشرطة بكل مستوياته وقل قياداته ، وتكون هذه المراقبة في التوجيه والارشاد وتصحيح المسار لو حدث انحراف عن المسار الطبيعي والقانوني لعمل جهاز الشرطة ، ويصاحب هذا التوجيه والارشاد والتصحيح محاسبة تتناسب مع قدر المخالفة للقانون ، ومن هنا سيكتسب الضباط مع مرور الوقت ثقافة جديدة في العمل ، تغاير تماما ما تعلموه وما عاشوا عليه في العصر البائد ، وهذه الثقافة العتيقة الراسخة في أذهان وضمائر رجال الشرطة هي عمل صعب التصحيح ،ـ ولكنه ليس مستحيلا ، ويحتاج لوقت طويل ، ومن مميزات هذه الرقابة أنها مع الوقت ستحدد من يصلح ومن لا يصلح للعمل في جهاز الشرطة ، وأعتقد أن قانون العمل المصري بوجه عام يجب ان يتم إعادة صياغته من جديد ، حتى يكون كل مواطن في وظيفة تتناسب مع ميوله واتجاهاته وإمكاناته وطاقاته وقدرته على أداء هذا العمل ، وتختفي من حياتنا الحصول على وظائف بالواسطة والمحسوبية ...

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق