رحبت لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس بدعوة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الحكومة المصرية إلى تقديم مرتكبى الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية للعدالة. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات الأخيرة ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وطالبت حكومات الدول، التى شهدت أعمالا إرهابية، بالتحقيق فى هذه الحوادث.

وأدانت اللجنة، فى بيان نشرته على موقعها، مساء أمس الأول، استهداف المسيحيين ودور عبادتهم. وأعرب رئيس اللجنة ليونارد ليو عن أمله فى أن تنفذ الحكومة الأمريكية بصرامة توجيهات الرئيس الأمريكى، مطالباً إياها بالضغط على القاهرة لمحاسبة المتورطين فى الحادث.

وذكر «ليو» أن التقارير المتواترة عن العنف المستمر، الذى يرتبط بمظاهرات طائفية، تستلزم إجراء حكومياً صارماً، كوسيلة للوقاية مما سمته «دائرة الانتقام» المتوقعة بين الطرفين. وقال ليو إن المسيحيين فى مصر معرضون لاعتداءات المتطرفين والإرهابيين لحين محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.

وأعربت اللجنة عن أسفها لسقوط القتلى، داعية إلى تحقيق دقيق يضمن تقديم الجناة للعدالة. وعلقت على الحادث بأنه «كان شيئاً صعباً تحديده»، وطالبت الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ خطوات واضحة لضمان حماية دور العبادة القبطية قبل وأثناء وبعد الاحتفال بأعياد الكريسماس فى ٧ يناير الجارى. واعتبرت أن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لوقف القمع والتمييز، ولم تعاقب المسؤولين عن العنف وانتهاك الحرية الدينية.

فى السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولى، فى الموجز الصحفى اليومى للوزارة، أمس: «ندرك تماماً خطورة سلسلة الهجمات الأخيرة ضد المسيحيين فى العراق ومصر ونيجيريا، ونحن قلقون وندين كل أعمال العنف التى تقوم على أساس الدين أو العرق أو ما شابه ذلك مثل العنف السياسى».

وردا على سؤال حول هوية مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية، أجاب: «سأكون حذراً جداً فى الإدلاء بتصريحات عامة حول ما إذا كانت أحداث العراق لها تأثير على ما حدث فى بلدان أخرى، مثل مصر أو نيجيريا أم لا، إذ إن كل هذه الحوادث مازالت قيد التحقيق».

وأضاف كراولى: «الهجوم على كنيسة القديسين لايزال قيد التحقيق، لكن من الواضح أن هناك ضغوطا على الأقليات المسيحية، ونأمل أن تقوم الحكومة المصرية بالتحقيق الكامل فى هذا الحادث، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، وشعب مصر يطالب بتحقيقات شاملة لها مصداقية وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الحادث إلى العدالة، وهذا مطلب مشروع».