نيابة الأموال العامة تفتح التحقيق مع المسؤول المالي لبعثة الأزهر في كينيا بتهمة اختلاس نصف مليون دول

السبت ٢٠ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٥٤ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٦ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

نيابة الأموال العامة تفتح التحقيق مع المسؤول المالي لبعثة الأزهر في كينيا بتهمة اختلاس نصف مليون دولار من مخصصات البعثة

مقالات متعلقة :

المصريون ـ خاص | 27-05-2010 00:21

المحكمة التأديبية للتعليم قرر وقف المسؤول المالي لبعثة الأزهر في كينيا عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف راتبه بصفة مؤقتة بعد ثبوت اتهامه باختلاس نصف مليون دولار من مخصصات بعثة الأزهر في كينيا ، وكانت تحقيقات الرقابة الإدارية قد أدانته بالواقعة بعد تحقيقات موسعة ، كما بدأت النيابة تحقيقاتها معه في الملف الذي حمل رقم 1421 حصر أموال عامة .

اجمالي القراءات 3302

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة خـــالد ســالـم في الخميس ٢٧ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[48079]

هل يمكن لنيابة الأموال العامة أن تحاسب مبارك وحكومته وحاشيته عن الملياراتن التى سرقوها ونهبوها.؟

نيابة الاموال العامة تفتح التحقيق .................. شيء جميل ويدعو للفرحة والحزن فى نفس الوقت يدعو لفرحة لاكتشاف الظلمة والمفسدين فى الارض وظهور بعض الاشخاص على حقيقتهم امام الناس بأنهم مختلسين وغير شرفاء .
والشيء المحزن ان حاكم مصر وحكومته وحاشيته سرقوا مليارات وسرقوا قوت المصريين ومصوا دمائهم ولم يفتح معهم اى مسؤل من نيابة الاموال العامة ولا نيابة امن الدولة اى تحقيق ولم ينسب لهم اى تهمة على الاطلاق بعد ما جعلوا مصر من بين الدول الافقر فى العالم والاكثر فسادا وظلما وقهرا وجهلا
الا يستحق هؤلاء الشنق بدلا من التحقيق معهم
هل قوانين الاموال العامة لا تطبق الا على الموظفين الذي ليس لديهم أحد يحميهم او يحتموا به
هذا الموظف وهو موظف اختلس نصف مليون دولار فكم تكون سرقات وكيل وزارة وكم تكون سرقات وزير وكم تكون سرقات رئيس وزراء وكم تكون سرقات رئيس الحكومة وكم تكون سرقات من تحميهم الحكومة والرئيس لقتسموا معهم

2 تعليق بواسطة نورا الحسيني في الخميس ٢٧ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

[48083]

للاختلاس مسميات كثيرة

الأستاذ خالد سالم معك حق أخي الفاضل في أنهم لا يطبقون القانون على الجميع وبخاصة من يغضبون عليه ، فالكثير من السرقات تحدث بهذا الشكل ولم يظهر منها إلا عندما يختلفون على تقسيم السرقة ، ومن ناحية الكبار الذين لم يطبق عليهم القانون ،فهم قد باعوا معظم مصر وقبضوا الثمن ولا نعرف تحت إي مسمى سواء أكان سرقة أو اختلاس المسميات كثيرة ، فكما نرى أن القانون يطبق على من ليس له ظهر أو من ليس له حصانة برلمانية

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق