شريف منصور يتحدث إلى «المصرى اليوم»

شنت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية هجوما حاداً على قرار الحكومة المصرية بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، واعتبرت أن موافقة البرلمان على تمديد العمل بهذا القانون المستمر منذ ما يقرب من ٣٠ عاماً من شأنها أن تضر بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.. المنظمة تعرضت لهجوم شرس فى الآونة الأخيرة بسبب مواقفها ضد الحكومة المصرية وانتقاداتها لغياب الحريات.. «المصرى اليوم» التقت فى واشنطن شريف منصور، مسؤول برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، وأجرت معه هذا الحوار.

■ بم تفسر الحملة الإعلامية ضد منظمة فريدوم هاوس مؤخراً؟

- نحن نرى أن تلك حملة معتادة تشنها أجهزة مصرية فى موسم الانتخابات لتشويه سمعة العاملين فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصرف النظر عن القضايا الأساسية التى يجب التركيز عليها فى تلك المرحلة. فبدلا من أن يصب الحوار المجتمعى حول ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وتعديل النظام الانتخابى من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة، يجر الناس للحديث عن نظريات مؤامرة تخيلية وأخطار مفتعلة لتهديد الأمن القومى، وخلافه، كما أن شركاءنا يتعرضون بالفعل لنفس الأسلوب من التشويه وبث الشائعات، وهم يدركون جيدا عدم صحة تلك المعلومات، وبالتالى لا نرى داعياً للرد عليها.

■ ولكن لماذا تم استهدافكم بالتحديد بصورة منظمة، ضمن أخبار وتقارير شبيهة إلى حد كبير ببعضها؟

- بصورة عامة فإن المنظمة تعمل بشكل جدى على الأرض لمساعدة ودعم المجتمع المدنى المصرى، كما تقوم بتقييم التحول الديمقراطى فى مصر من خلال العديد من التقارير، ترصد فيها الإيجابيات والسلبيات لكل الدول. وبالطبع ذلك قد لا يعجب بعض الحكومات، مثل الحكومة المصرية، التى قد تعترض على تحيزنا المبدئى لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودفاعنا المستميت عن الحريات العامة والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

أما بالتحديد لماذا التصعيد ضد المنظمة خلال الفترة السابقة، فيسأل عن ذلك الحكومة المصرية، ولكن ربما لأن فريدوم هاوس انضمت مؤخرا لمجموعة بارزة من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية فى إرسال رسائل مباشرة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، تحثها على تبنى موقف علنى مشجع لتنظيم انتخابات حرة نزيهة فى مصر كمصلحة استراتيجية لحفظ الاستقرار فى مصر وهو ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم، لأن مصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقد استجابت الوزيرة لتلك الخطابات، فقامت وزارة الخارجية بالحديث مرتين متتاليتين فى الشهر الماضى عن ضرورة الإصلاح الديمقراطى فى مصر. وقد صدر آخر تلك الخطابات يندد بتجديد قانون الطوارئ عشية إصداره، وبالفعل قامت الوزارة والبيت الأبيض بانتقاد تلك الخطوة من جانبهما أيضا فى نفس اليوم.

■ ألا ترى فى ذلك تحريضا للحكومة الأمريكية على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى؟

- نحن كمنظمة أمريكية لنا مطلق الحرية فى مخاطبة حكومتنا بصورة مباشرة لتقييم عملها، فنحن نعيش فى مجتمع حر يقوم على النقد المستمر للحكومة من أجل تفعيل عملها.  ومثلما نتحدث عن مصر فإننا نتحدث بصورة نقدية عن كل دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وقد أصدرنا كتيباً خاصاً عن الحرية فى المجتمع الأمريكى انتقدنا فيه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة.

وبالنسبة لمصر، فنحن لم نأت بجديد، وإنما ذكرنا المطالب التى التزمت بها الحكومة المصرية نفسها، من إلغاء حالة الطوارئ وتنظيم انتخابات نزيهة، وهو ما تجمع عليه أطياف المعارضة السياسية والحقوقية فى مصر كسبيل للتقدم الديمقراطى داخل البلاد.

■ ألا ترى شرعية للانتقادات الموجهة لكم بالعمل خارج إطار القانون، حيث إنكم غير مسجلين فى مصر؟

- نحن لا نخالف أيا من القانون المصرى أو الأمريكى فى أى من أنشطتنا. كما أننا نلتزم الشفافية فى جميع تعاقداتنا وشراكتنا مع منظمات المجتمع المدنى المصرى وجميعها منظمات مسجلة وشرعية. فى المقابل فإن الحكومة المصرية توظف قانونا قمعيا لتنظيم عملية تسجيل وحركة الجمعيات المصرية بشكل عام، كما أنها لم تسمح للمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالتسجيل والعمل بصورة طبيعية. ونحن نأمل أن تقوم الحكومة المصرية بتغيير ذلك القانون حتى  يصبح العمل أكثر حرية وسماحا للمنظمات المحلية والدولية تنفيذا لالتزاماتها ومواثيقها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

■ ولكنكم تعملون مع أفراد أيضا، بالإضافة للمنظمات، فهل تقومون بتنفيذ أجندة أمريكية خفية فى مصر؟

- فى أمريكا المنظمات غير الحكومية لها حرية مطلقة فى العمل بصورة مستقلة تماما عن الحكومة، حيث لا يسمح للحكومة بالتأثير على تسجيل ونشاط تلك الجمعيات.

ومنظمة بيت الحرية يعمل بها موظفون من جميع الاتجاهات السياسية فى أمريكا، كما أن منظمة بيت الحرية بالتحديد قد اختارت ألا تتلقى أى دعم مشروط من قبل الحكومة مثل التعاقدات التى تستهدف تنفيذ مخرجات محددة تسمح للمانح بالتدخل وإنما تقوم بتلقى منح غير مشروطة لدعم مبادئ عامة، لا أشخاص أو جماعات معينة.

نحن نقوم بتدريب كوادر المجتمع المدنى من النشطاء على مهارات الدعوة والمناصرة والتخطيط الاستراتيجى، لأنهم قادة العمل الحقوقى ويستطيعون من خلال التدريب التأثير فى محيط عملهم، وبالتالى تنمية المنظمات العاملين بها.

نحن لا ندعم أى اتجاه سياسى أو جماعة معينة، وإنما نساعد جميع من يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويلتزم بالعمل السلمى والقانونى. والمنظمة ارتضت أن تكون قيادة برنامج بيت الحرية من خلال مجموعة من النشطاء الحقوقيين فى المنطقة المتصلين بالواقع على الأرض وهم من يحدد أولويات العمل، من خلال علاقتهم المباشرة بالمجتمع المدنى المصرى، وتجردهم من أى ارتباطات سياسية أو مصلحية.