نقل الثروة بين الوصية الواجبة و قواعد الإرث فى القرآن و الأثر (بحث مختصر)
دعوة للتفكر
إن اللاحق فى هذا البحث لهو دعوة للتفكير و التفكر و العقل و التدبر لما هو وارد إلينا و مشهور لدينا بالنقل سواء كنا من العامة أو من الخاصة، من فقه و تفسير و أثر - وهو بالضرورة ليس كل ما قيل - نأخذه مأخذ المسلمات و نقدسه و نلحقه بالشارع سبحانه و تعالى و نجزم و نرهب الناس أن هذا مراده و حكمه.

 2ـ الوصية مقَدمة فى الأداء على قواعد التوريث و مع وجوب عدم إعاقتها لأداء دين على الموصى
{........مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء

3ـ لا قيود على المقدار الموصى به إلا ما هو معروف و متعارف عليه من العدل و ضمير المتقين
{.......بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}البقرة

الخلاصة:
1 ـ خطأ ذهاب الفقهاء: إن ما ذهب أليه الفقهاء و استخلصوه من الأثر والتابعين لهم من أهل النقل، قد جانبهم الصواب و ذلك لأنهم استعانوا بأثر ليس له حجية حيث أنه غير متواتر أى ظنى الدلالة و حسب قواعدهم (أى الفقهاء) الأثر الظنى لا يصلح لتأسيس حكما!! (أرجع إلى بحث حجية و توثيق ما يسمى بعلم الحديث) بل و خالفوا صريح القرآن، باستنباط أحكام مخالفة له وأرادوا تغليب مصالح و قيدوا حق صاحب المال المطلق – إلا بالمعروف - ظنا منهم أن ذلك هو المراد و لا غيره لأنه يناسب زمانهم و مكانهم و ,مصالحهم و نسوا أن القرآن مع ثبات نصه صالح لكل زمان ومكان و يخدم مصالح العباد أينما كانوا، و نحن علينا الاقتضاء بتلك النصوص القرآنية وعنها - بدون مخالفة - و اتخاذها أساس للفهم و إعمال العقل فيها بالاجتهاد لصالح للمجتمع مع مراعاة البعد المكانى و الزمانى ، كُلُ فى حينه حيث كان النص يسمح بذلك.

2 ـ الوصية لنقل الثروة واجب: الوصية واجبة، كتبها الله على المتقين، بل هى أصل سبيل نقل الثروة من الفرد الحى بعد موته إلى أفراد مازالوا أحياء من بعده بطريقة تقليدية تحترم فيها رغبة الموصى وإرادته فى إصلاح خلل قد يراه فى ورثته بعد موته – بشرط عدم الإجحاف بذريته و سداد و عدالة نقل تلك الثروة -، و هذا الأسلوب فى نقل الثروة أسلوب فعال حيث يتيح للموصى القدرة على تعديل إرادته فيما يتحكم فيه من ثروة حتى آخر وقت فى حياته و حسب آخر وضع و حال يكون فيه الورثة، و حسب آخر تغير للخلل المراد إصلاحه، وهى بدون حدود فقد تستوعب جزء من الثروة أو كلها، و حيث أن وجوب العمل لا يعنى تقديسه، فيتاح الاعتراض على الوصية و تعديلها من أصحاب المصلحة فى حال إثباتهم الإجحاف أو عدم العدالة لمن فى يده الحل و الربط

3 ـ تفعيل القواعد البديلة: إن ذلك الواجب (الوصية) و إن كانت واجبة فإنها قد تغيب عن الفرد و يموت دونها، و بغيابها سوف تتأثر الحقوق و تثار الأطماع و الفوضى عند نقل الثروة التى من شأنها التأثير السلبى على الأسرة وبالتالى على المجتمع، فيأتى الله (ليوصينا) بقاعدة لنقل الثروة - لسد الفراغ - فى حال التقاعس عن أداء الواجب (الوصية) أو حال بقاء جزء من الثروة لم يتم معالجته أو استيعابه بالوصية، و هذه القاعدة لنقل الثروة هى قاعدة كلية عمومية التطبيق، متوسطية العدالة للورثة و صالحة لمعالجة عموم حالات نقل الثروة، ذكرها الله كتوصية بديلة للوصية فى حال غيابها، أو مرشدة عند الوصية و مكملة و لاحقة لها.

على واضعى القوانين المنظمة للمجتمعات التحرر و إعمال العقل و عدم التحيز لمذهب أو فقه معين أو السير وراء رأى ما دام يخالف نصا، أو يتخذ آثرا بلا حجية سندا له، بل يجب عليهم الاجتهاد، بل و الاعتراف بأن (الوصية) واجبة من الله و مقدمة عن البديل و لا قيود عليها إلا ما ذكره الله من شروط صلاحها وهو ضمير الموصى و تقديره و تقواه.

هذا قولنا و فهمنا فى زماننا و مكاننا و حسب علمنا و يجب أن يأتى من بعدنا من يفعل مثلنا.
والله أعلم

مصطفى فهمى

 المراجع: العقل – القرآن - المعجم